من الأمور المسلم بها ان التشريعات عندما تضع أي إجراء من الإجراءات القضائية، انما تتوخى من ذلك غاية منشودة وهدفاً يسعى إلى تحقيقه، فمن غير المتصور ان يتم وضع إجراء لا يرمي إلى فائدة أو غرض معين، والا انتفت الغاية من تشريعه، والتبليغات القضائية شأنها في ذلك شان أي اجراء قضائي يهدف إلى تحقيق غاية […]

الخصومة في اللغة تعني الجدل او المنازعة او الاثنان معاً (الجدل والمنازعة)(1). أما في الاصطلاح الشرعي فهي الجواب بنعم او لا ، وقيل هي الدعوى الصحيحة او الجواب الصريح بنعم او لا ، وقيل بانها جواب الخصم بالاقرار او بالانكار(2). أما في الاصطلاح القانوني فقد عرفها الفقه العراقي(3) بانها (وسيلة التعبير عن عرض النزاع على […]

يمكن الطعن تمييزا في الحكم المدني لبطلان كان سببه موجودا قبل صدور الحكم المطعون فيه إلا وهو بطلان الإجراءات التي روعيت عند نظر الدعوى في مراحل الخصومة القضائية لعيب أو خطأ مؤثر في صحة الحكم (1). والآن نتكلم عن بطلان أخر لا يختلف عن سابقه سوى في أن سببه لم يكن موجودا قبل صدور الحكم […]

ولما كان القاضي بشراً ، فقد يرتكب فعلاً بشأن أي شخص يخضعه إلى طائلة القانون العقابي بوصفه جريمة جنائية ، ومن ثم تعرضه للمساءلة بمقتضى قانون العقوبات(1). ومنعاً من اتخاذ أي إجراءات اتهام أو تحقيق أو محاكمة جنائية تنطوي على التعسف ضد القاضي للتنكيل به ، كان على المشرع حفاظاً على استقلال القضاء وهيبته ، […]

ان الإجراءات التي تتكون منها الدعوى المدنية ابتداءً من رفع الدعوى وانتهاءً بصدور الحكم، وان كانت تختلف في موضوعها وجوهرها، الا انها في الوقت نفسه تتشابه من حيث كونها تهدف إلى غاية واحدة ويجمعها مفهوم واحد، بحيث يمكن ان تنطبق على كافة تلك الإجراءات –ومنها التبليغات القضائية- وهو ما اصطلح على تسميته بـ(الإجراءات القضائية).ان البحث […]

من المبادئ الأساسية التي يستوحيها المشرع عموماً في تنظيمه لإجراءات الخصومة مبدأ الطلب القضائي(1). إذ لا يباشر القضاء وظيفته إلا بناء على طلب 0 و يعتبر هذا المبدأ تطبيقاً لمبدأ حياد القاضي ،إذا لو بدأ القاضي الخصومة من دون طلب لا صبح مدعياً وقاضياً في الوقت نفسه، وعلى ذلك الأساس إذا علم القاضي بوجود نزاع […]

هناك عوامل كثيرة وعديدة (1). منها ما يعود إلى عوامل خارجية عن شكلية وموضوعية الحكم ذاته، كمرور الزمن المحدد لسلوك طرق الطعن(2). أو قبول الحكم قبولا مانعا من الطعن فيه(3). أو التنازل عن الحكم نفسه وبالتالي انعدام محل الطعن التمييزي(4). أو من اسقط حقه في الطعن(5).000الخ من الأسباب … إذ يجب الرجوع إلى كل حالة […]