السقوط والبطلان: بطلان الإجراء الجنائي هو جزاء إجرائي يلحق كل إجراء معيب وقع بالمخالفة لنموذجه المرسوم قانونا ، فيعوقه عن أداء وظيفته ، ويجرده من آثاره القانونية التي كان يمكن ترتيبها فيما لوقع صحيحا . (سليمان عبد المنعم – بطلان الإجرائي الجنائي ص1) والسقوط جزاء إجرائي يرد على السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي […]

الجزاء المترتب على إخلال المحامي بواجباته إزاء موكله تعليق على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 15 يناير 2007م الطعن رقم 160 سنة 27 جزائي الدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة الخبير القانوني لدى دائرة القضاء – أبو ظبي تتحصل وقائع القضية في أن مدير شركة داغا للصناعة والتجارة تقدم بشكوى […]

طبيعة الاتفاق على التحكيم وأثره: مفاد المادة 173 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها مايفيد مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلا أنه خرج عن الأصل العام المقرر في شأن هذا الاختصاص، واعتبره في […]

المصطلحات المستخرجة من قوانين الصناعة : الإختراع القابل للتطبيق الصناعي: فكرة إبداعية قابلة للتصنيع أو للإستعمال في مجال صناعي. المواد الأولية: المواد الخام التي تدخل في تركيبة منتج مصنع. المخزون الإستراتيجي: المخزون من المواد الأساسية التي تقرّر الإدارة الإحتفاظ بكميات محدّدة منها تحقيقاً لسياستها وأهدافها. المنطقة الصناعية (المدينة الصناعية): الأراضي والمواقع المخصّصة لإقامة صناعات مختلفة […]

نموذج وصيغة قانوني لعقد عمل مع أجنبي انه بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق وتوقيع عقد العمل في يوم …..وتاريخ ….. بين كل من:- 1 / …….سجل تجاري رقم / …….. الصادر من فرع وزارة التجارة وتاريخ …….. وعنونها ص . ب ……. الرمز البريد 21332 المدينة ….. هاتف رقم …….. ويمثلها في العقد السيد ……. […]

الطعن 3212 لسنة 59 ق جلسة 14 /2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 79 ص 471 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ. د. رفعت عبد المجيد. محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان. ———– – 1 اختصاص ” الاختصاص […]

بيان مدى تأثر حجز ما للمدين لدى الغير بنظام أوامر الأداء: تعدلت نصوص قانون المرافعات أكثر من مرة نتيجة لإدخال نظام أوامر الأداء الذى جعله الشارع وجوبياً كلما كان موضع المطالبة ديناً ثابتاً بالكتابة – وحال الأداء – ومعين المقدار. وقد كان هذا النظام قاصراً على الديون النقدية فجاء قانون المرافعات الجديد وبسطه إلى الالتزامات […]