لقد حدد المشرع العراقي الجهات التي تتولى القيام بمهمة التبليغات القضائية وذلك في نص الفقرة الاولى من المادة (13) من قانون المرافعات حيث جاء فيها: “يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع أو ببرقية مرجعة في الأمور المستعجلة بقرار من المحكمة وفي حالة عدم […]

لما كانت الدعوى هي وسيلة تحريك القضاء من اجل حماية الحق او المصلحة ، فالحق في الدعوى هي الامكانية التي تضمنها الدولة لصاحب الشأن في الالتجاء الى المحكمة للمطالبة بحماية حقوقه ومصالحه ، وحق الالتجاء الى القضاء حق دستوري عام مباح لكل شخص ، وقد عملت التشريعات المختلفة على تقييد استعماله حتى لا يرهق القضاء […]

 – أولاً : المستلزمات الشكلية لصحة التبليغات القضائية : لقد رأى المشرع في المستلزمات الشكلية والتي تتضمنها التبليغات القضائية الوسيلة الكفيلة لإشاعة الطمأنينة والثقة في القضاء، فلم يترك فيه للقائم بالأجراء حرية اختيار الوسيلة التي يراها، بل عليه اتباع الوسيلة والأسلوب الذي رسمه المشرع في ذلك للوصول إلى العدالة(1).وقد اتجهت محكمة التمييز الفرنسية نحو التفسير […]

الموكل في القوانين الوضعية هو أيضاً المدعي والمدعى عليه في الخصومة ويطلق عليه مصطلح الخصم(1). والخصم هو من يقدم باسمه طلباً الى القاضي للحصول على حماية قضائية او من يقدم في مواجهته هذا الطلب(2). ويشترط القانون العراقي في الخصم توافر الاهلية فقد نصت المادة (3) من قانون المرافعات المدنية على انه ( يشترط ان يكون […]

الأصل أن يكون القضاء مجانياً ، إذ ظل القضاء هكذا مدة طويلة إلى الوقت الذي بدأ فيه القضاة يفرضون رسوماً لمصلحتهم ، ثم أصبح اقتضاء الرسوم من الدولة التي حلت محل القضاة(1). ومن ثمّ فإن القضاة أصبحوا لا يأخذون أجراً من الخصوم عن الفصل في منازعاتهم وإنما يقومون بهذه الأعمال مقابل ما يحصلون عليه من […]

في هذا النوع من الوقف لمحكمة الموضوع المختصة بنظر النزاع ان تقضي بوقف الدعوى ولكن هذا الوقف لا يتحقق الا بناءً على ارادة اطراف الدعوى، فقد يلجأ الخصوم الى الطلب من المحكمة وقف الخصومة لا سباب تعرض لهم اثناء الترافع فيها ورغبتهم في انهاء الخصومة بالطرق الودية وذلك عن طريق عقد الصلح ويتطلب ذلك مفاوضات […]

الوقف القانوني هو الذي يتقرر بحكم القانون ولوجود حالات نص القانون على ان تحقق أي منها يؤدي بالخصومة الى الوقف والى حين زوالها وانقضائها. ولم يتضمن القانون العراقي احكاماً خاصة بهذا النوع من الوقف تتولى تنظيمه وتحديد آثاره. وأن كان هذا الوقف يستوجبه حكم القانون عند تحقق مسائل تتفرع عن النزاع الاصلي يقضي حسمها والبت […]