جريمة إغتصاب السلطات العامة و عقوبتها في القانون العماني اغتصاب السلطات العامة – في سلطنة عمان – محاماة نت المادة (١٣٣): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الاقل : ١- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية ٢- من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية ٣- من أقدم ، بدون رضى […]

الدعوى الشرعية المستعجلة الدعوى الشرعية المستعجلة لا تختلف عن الدعوى المستعجلة المدنية في الأساس من حيث الشروط كوقتية التدبير المطلوب اشتراط توافر ركن الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق لكن النقاش يقع في التفاصيل خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار حساسية و خصوصية الدعوى الشرعية و عليه سنتناول ذلك أو بعضه في النقاط التالية: 1- الدعوى […]

بحث عن التزوير و انواع و أركانه و شروطه و خصائصه و عقوبته التزوير فى القانون العمانى أولاً: تعريف التزوير التزوير هو تغيير الحقيقة المرتكب غشاً وإضراراً بالغير بواسطة الوسائل المحددة قانوناً في محرر يمكن أن يستخدم في إثبات حق أو واقعة يترتب عليها نتائج قانونية. وقد عرف المشرع العمانى فى التزوير تزوير المحررات في […]

إخلاء السبيل المتهم (معلومات قانونية) القانون السوري اعادة نشر بواسطة محاماة نت إخلاء السبيل mise en liberté هو الإفراج عن مدعى عليه موقوف بملاحقة جزائية وإنه من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التوقيف أو من قبيل إرجاع الأمور إلى طبيعتها، أي إعادة الحق بالحرية إلى صاحبه. والحرية حق طبيعي أكدته الدساتير الحديثة ومن […]

الواسطة في النظام السعودي   إذا ذُكرت الهموم عند المواطن السعودي، تصدرت الواسطة قائمتها، فهل سمعت يوماً أن الواسطة هي – بالإضافة لبشاعتها الأخلاقية – جريمة قانونية يعاقب عليها النظام؟ في نهاية عام 1412هـ صدر نظام مكافحة الرشوة الجديد -هو جديد بالنسبة للسابق الذي صدر عام 1382هـ – و قد تناولت مواده تجريم صور الرشوة […]

التعريف بمصـادر الإلتـزام في القانون الجزائري مقدمة : من خلال تعريف القانون المدني على أنه ينظم العلاقات بين الأفراد ببعضهما البعض فإنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين : قسم الأحوال الشخصية وقسم المعاملات. فقواعد الأحوال الشخصية هي التي تنظم علاقة الفرد بأسرته وقواعد المعاملات هي التي تنظم علاقة الفرد بغيره،من الأفراد من حيث المال والمال في […]

عرض توضيحي للقانون الواجب التطبيق على الطائرة تخضع الأموال ل المادية سواء أكانت أموالاً عقارية أو منقولة إلى قانون ‏موقعها وهذا ما نصت عليه تشريعات القانون المقارن . لذلك فإن حيازة المنقول ‏والحقوق العينية المترتبة عليه تخضع بدورها لنفس هذا القانون ( قانون الموقع ) أي ‏قانون الجهة التي يوجد فيها المنقول وقت تحقق السبب […]