تنفذ حوالة الدين في حق الدائن “المحال له” باقراره لها وإلى ذلك نصت المادتان ( 316) مدني مصري و( 344 ) مشروع مدني فلسطيني على التالي: ” 1- لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. 2- إذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا معقولا ليقر […]

نظم المشرع الأردني مفهوم الحوالة المطلقة والمقيدة وفقًا لما نصت عليه المادة ( 995) مدني، والتي نصت على التالي: 1- تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة. 2- فالحوالة المقيدة، هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو في العين التي في يده أمانة أو مضمونة. 3- والحوالة المطلقة، هي التي لم […]

رغم أن دائنية المحال له في مرحلة ما قبل نفاذ الحوالة، تعد دائنية محدودة للمحال عليه وذلك لعدم نفاذ الحوالة في مواجهة الأخير الأمر الذي يجعل من مديونيته للمحال له محدودة الآثار لأن معيار اكتمالها هو نفاذ الحوالة، إلا أنه ومع ذلك تترتب مجموعة من الآثار القانونية في هذه المرحلة أبحث فيها من خلال الفروع […]

لا يثبت خيار الغبن لمن يقول به  إلاَ إذا توافرت الشروط التالية: ١- جهل المغبون بالقيمة: ذلك أنه لو علم بها لأنعدم خياره لعدم وجود الغبن وهذا لا خلاف فيه لأن مدع الغبن يكون في هذه الحالة قد أقدم على الضرر وهو عارف حقيقة الأمر فعليه أن يتحمل ذلك لا أن يحمله للطرف الآخر. كذلك […]

باعتبار أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بذات الصفات التي كان بها قبل الانتقال، فإن الدعاوى التي تكفل هذا الانتقال تنتقل مع الحق المحال به وتعد من توابعه ومن هذه الدعاوي دعوى الفسخ التي تسعى إلى تأكيد الحق المحال به وتعد وسيلة لتنفيذه أو الدفع في تنفيذه (1) وجاء الموضوع في مسألتين، الأولى […]

تنص المادتان ( 308 ) مدني مصري و( 336 ) مشروع مدني فلسطيني على أنه : “إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك “(1) أما المشرع الأردني فقد تناول مسألة الضمان القانوني سندا لنص المادة ( 1011 ) مدني “إذا ضمن المحيل […]

إذا طالب المحيل المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين، فلا يستطيع المحال عليه أن يمتنع عن الوفاء له لأن الحوالة لم تقيد بأيهما، كما أن العلاقة القانونية بين المحيل والمحال عليه تكون مستقلة عن علاقة الدائن بالمحال عليه، ولذلك لا مبرر لرفض الوفاء للمحيل، وبالتالي ليس للمحال عليه حق حبس الدين […]