من المُتفق عليه أن قواعد الضمان الخاص في عقد المقاولة والمقررة في المادة 870 من القانون المدني العراقي والنصوص القانونية التي تقابلها في التشريعات محل المقارنة لا تُغطي كل عيب يترتب على أعمالها في مجال التشييد والبناء المعماري بل يجب أن تتوفر في العيب الموجب لقيام الضمان الخاص في عقد المقاولة شروط معينة ، يتعلق […]

تقام دعوى الشفعة وفقًا لأحكام القانون المدني المصري أما المحكمة الكائن في دائرتها العقار وذلك عملا بصريح نص المادة 943 من القانون المدني، هذا من حيث الاختصاص المحلي أو المكاني (1) أما بخصوص الاختصاص القيمي والذي يحدد وفقًا لقيمة الدعوى فإنه يتحدد وفقًا لقيمة العقار المشفوع فيه وذلك عملا بأحكام المادة 37 /1 من قانون […]

لا يعد الغبن لوحده في القانون المدني العراقي عيباً لا في العقد ولا في الرضا فأطراف العلاقة العقدية أقدر من غيرهم على ترتيب أمورهم فيها وتناسب أو عدم تناسب التزامات أحدها مع التزامات الأخر مسألة يقدرانهما بمحض أرادتهم ولذلك قد لا تتعادل تلك الالتزامات سواء في البيع أو في غيره من عقود المعاوضة باتفاق الطرفين […]

أن نقطة البداية في التعرف على موقف القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ من الغبن هي المادة( ١٢٩ )منه. والتي جاءت بنص عام ينطبق على كافة العقود بقولها[ ١- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن […]

نتناول الأحكام الخاصة بهذا الضمان عبر المسائل التالية: المسألة الأولى: الاتفاق على تخفيف أحكام الضمان من أوجه التخفيف الجائز الاتفاق عليه إعفاء المحيل في الحوالة بعوض، من ضمانة وجود الحق المحال به وقت الحوالة، وإلى ذلك أشارت المادة ( 308/ 1) مدني مصري، أو الاتفاق على قصر التعويض الذي يرجع به المحال له على المحيل، […]

أشارت الفقرة الثانية من المادة ( 308/ 2) مدني مصري إلى حالة الحوالة بغير عوض ومدى الضمان بها حيث نصت على “إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق (1). وبالتدقيق في هذا النص نلاحظ أن المحيل لا يضمن شيئا للمحال له لا بنص القانون ولا بالاتفاق، ذلك أن القاعدة تقضي […]

يسقط خيار الغبن في حالات سنناقشها على مدى ثلاثة مقاصد المقصد الأول: إسقاطه من قبل المغبون أو اشتراط إسقاطه أولاً: إسقاطه من قبل المغبون: ما قرر خيار الغبن إلاَ ضماناً لمصلحة المغبون ولهذا أن يتنازل عن حقه في ذلك بإسقاطه. والإسقاط قد يكون بعد العلم بالغبن وقد يكون قبله وقد يكون بعوض. فإن كان بعد […]