يخضع رهن المنقول في المعاملات المدنية لنص المادة ١١١٧ مدنى المصري التي تقرر بأنه ” يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن٠ يتضح من ذلك أنه في المعاملات […]