توضيح قانوني لحق الزوجة القطرية في البعثة الدراسية – مدى أحقية الزوجة القطرية في البعثة الدراسية، ومدى حقها في الحصول على مخصصات الابتعاث كاملة بالإضافة إلى استحقاق زوجها بدل الإغتارب المقرر. – إن ابتعاث الزوجة القطرية ليس حقا مطلقا وإنما هو أمر جوازي. – إستحقاق الزوجة مخصصات البعثة كاملة إضافة إلى إستحقاق زوجها لبدل الإغتراب، […]

حق الموظف القطري المعين لأول مرة في اكتساب اجازة مدفوعة الأجر – مدى جواز منح بدل إجازة نقدي للموظفين المعينين لأول مرة الذين تنهى عقود خدماتهم أو تنتهي لأي سبب آخر أثناء فترة الاختبار قبل إكمالهم مدة الإثنى عشر شهرا المقررة لاكتساب الإجازة السنوية. – إن المركز القانوني المنشىء لحق الموظف المعين لأول مرة في […]

غرامات التأخير عن الدفعات المتأخرة وفقاً لأحكام القانون القطري – مدى جواز تحصيل الجهة الإدارية غرامات التأخير عن الدفعات المتأخرة دون أن تتجاوز الغرامة مبلغ 10%. – مدى جواز تحمل جهة الإدارة جزء من الخسارة في حالة وجود ظروف استثنائية – إن للجهة الإدارية الحق في استيفاء غرامات التأخير عن الدفعات المتأخرة وعدم الانتظار إلى […]

الغاء العقد تأسيساً على الارادة المنفردة للجهة الادارية وفقاً لأحكام القانون المدني القطري – مدى جواز قيام الجهة الإدارية بإلغاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة دون وجود مصلحة عامة. – لا يجوز الغاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة للجهة الإدارية وإنام يجب أن يتم برضاء الطرفين. من حيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أنه في حالة عدم […]

ابرام عقد القرض في أحكام القانون القطري القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته . وعينية عقد القرض في القانون الفرنسي ينتقدها الفقه بحق ، إذ هي كما قدمنا […]

انتقال ملكية الشركة ذات المسؤولية المحدودة لشركة مشتركة في القانون القطري تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يقل عن اثنين. فإن كان بين الشركاء زوجان وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل. ولا يكون الشريك مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال. وإذا قل عدد الشركاء […]

تسوية حالة الموظف عند التنقل الى جهات مختلفة – القانون القطري – كيفية تسوية حالة الموظف عند تنقله إلى جهات مختلفة. – إن القانون رقم (9) لسنة 1967 بشأن الوظائف العامة لم يربط بين الوظائف والدرجات المالية – في حالة الاختلاف بين الوظيفة الجديدة عن السابقة كان الأمر في حكم التعيين مما يجعله لا يستصحب […]