مطالبة الموظف برد ما صرف له دون وجه حق في القانون القطري – مدى جواز مطالبة موظف برد ما صرف له دون وجه حق، أو إعفائه من تسديده إذا كان هناك سببا للإعفاء. – لا بد من مطالبة الموظف برد ما صرف له دون وجه حق، إذا لم يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب […]

صور التأمين على الأشياء كما حددها القانون القطري – تأمين – جميع صور التأمين على الأشياء الموجودة في قطر مقصور على الشركات الوطنية. ينقسم التأميم المنصوص علية في المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين إلى فرعين رئيسين هما: التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية، والأول يهدف […]

الشخصية المعنوية للشركة المساهمة – القانون القطري – شركات – الشركة المساهمة لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ صدور المرسوم الصادر بتأسيسها. – لا تسري أحكام النظام الأساسي للشركة المساهمة على فترة سابقة كانت فيها الشركة متخذة شكل شركة ذات مسئولية محدودة. إن شركة قطر الوطنية للفنادق لم تكتسب الشخصية المعنوية بإعتبارها شركة مساهمة […]

انقضاء شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء في القانون القطري – شركات – شركات تضامن. – إنقضاء شركة التضامن المكونة من شريكين فقط، بوفاة أحدهما. إن النص على إستمرار شركة التضامن رغم وفاة أحد الشركاء، (مادة 19/4) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981. لا يتصور إلا إذا كان عدد الشركاء يزيد على […]

اختصاصات لجنة التسجيل العقاري كما حددها القانون القطري – مدى اختصاص لجنة التسجيل العقاري في تقرير الملكية. – إختصاص لجنة التسجيل العقاري بتحديد المالك للعقار من حيث إن المستفاد من نص المادة رقم (17/أ) من القانون رقم (13) لسنة 1988 والمعدلة بالقانون رقم (23) لسنة 1995، والمادة (15) من القانون الأخير، أن مالك العقار يستحق […]

امتياز الاستغلال والانتفاع بأملاك الدولة العامة في القانون القطري – الأداة التشريعية لمنح إمتياز الانتفاع والاستغلال لأملاك الدولة العامة. – الأداة التشريعية لمنح إمتياز الانتفاع والاستغلال لأملاك الدولة العامة هي مرسوم أميري. من حيث إن المستفاد من نصوص المواد (1، 3، 5، 6 مكرر) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة […]

الغاء العقد تأسيساً على الارادة المنفردة للجهة الادارية وفقاً لأحكام القانون المدني القطري – مدى جواز قيام الجهة الإدارية بإلغاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة دون وجود مصلحة عامة. – لا يجوز الغاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة للجهة الإدارية وإنام يجب أن يتم برضاء الطرفين. من حيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أنه في حالة عدم […]