الرضا : يشترط في الالتزام الناشئ عن التوقيع على الكمبيالة ما يشترط في أي التزام إرادي من توافر الرضا الصحيح الخالي من العيوب، وهذا ينطبق على توقيع الساحب أو المسحوب عليه القابل أو المظهر أو أحد الضامنين الاحتياطي، فإذا شاب رضاء أياً منهما أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو الإكراه أو التدليس كان التزامه […]

هناك العديد من الدفوع التي يمكن دفع الاتهام بها في جريمة متعلقة بالشيك، مثل الدفع بانتفاء وصف الشيك، والدفع بتحرير شيك تحت تأثير الإكراه. ولكن من أهم وأكثر الدفوع شيوعاً من الناحية العملية الدفع بتزوير شيك. الحكمة من التجريم : تتمثل هذه الحكمة في الضرب على يد ساحب الشيك أو مظهرية الذين كثيراً ما التجئوا […]

قام المشرع في قانون التجارة المصري بتجريم بعض الأفعال التي تقع من المستفيد أو الحامل، هذه الأفعال تبدو في صورتين : ١- تظهير شيك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تسليمه للحامل مع العلم بعدم وجود رصيد. ٢- تلقى شيك ليس له مقابل مع علمه بعدم وجود رصيد. أولاً : جريمة تظهير أو تسليم الشيك مع العلم […]

أثيرت مسألة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بعد صدور قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م بخصوص أحكام الشيك وتطبيقها على الشيكات الخطية التي لم يعد يعترف بها قانون التجارة ، لذلك تناقضت واختلفت اتجاهات أحكام محكمة النقض في هذا الخصوص. اتجاهات محكمة النقض في مدى تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم في خصوص جرائم الشيك […]

الأساس القانوني لجرائم الشيك في القانون المصري : الأساس القانوني لجرائم الشيك وعلة التجريم : نصت المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات على أنه ” يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحبه بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو […]

التحريف في متن الشيك ومسئولية البنك المسحوب عليه : إذا وقع تحريف في متن الشيك التزام الموقعون اللاحقون، للتحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي (المادة ٥٢٩ تجاري( مما لا شك فيه أن المشرع قرر ذلك للحفاظ على الشيك باعتباره ورقة تجارية كافية بذاتها لبيان الحق الثابت […]

السقوط المشرع لم يفرض على حامل الشيك إلا واجباً واحداً للحفاظ على حقه في الرجوع على الساحب والملتزمين الموقعين في الشيك هذا الواجب هو تقديم الشيك للوفاء بقيمته في المواعيد المحددة بالمادة ٥٠٤ تجاري، فإذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته عليه إثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه. وبالرجوع لأحكام المادة […]