يتضح من نص المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة أن الميثاق يفرق بين التصويت في المسائل الاجرائية والمسائل الموضوعية : _ فاكتفي في الأولي بأغلبية تسعة أصوات من أعضاء مجلس الأمن أياً كانو . _ واستلزم في المسائل الموضوعية أغلبية تسعة من أعضاء مجلس الأمن بشرط أن يكون من بينهم الخمسة أعضاء الدائمين في المجلس […]

_ ديباجة منظمة الأمم المتحدة :  بدأ ميثاق الأمم المتحدة بديباجة تتضمن مجموعة الأهداف والغايات التي تأخذها الدول الأعضاء علي نفسها ، والتي تمثل الباعث الدافع من وراء انشاء منظمة الأمم المتحدة . ولم يقتنع محرروا الميثاق بما وضعوه في هذه الديباجة من أحلام و آمال لم يتحقق منها الا ما توافق مع مصالح الدول […]

 _ أولاً : خصائص الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية : بالرغم من أن الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية ما هو الا معاهدة دولية كبقية المعاهدات الدولية الا أنه ينفرد عنها بمجموعة من الخصائص تميزه عن بقية المعاهدات الدولية ؛ 1- الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية ينشئ لنا شخصاً قانونياً جديداً له قدر من الذاتية . والجدير بالذكر هنا […]

_ ترجع أسباب ظاهرة تعدد المحاكم الدولية لما يلى :  1- الاتفاقيات الدولية :  ويتأكد ذلك بما تتضمنه الكثير من هذه الاتفاقيات من نصوص تمنح الدول الأطراف حرية اختيار الوسيلة المناسبة لتسوية ما قد يثور بينها من منازعات ، اضافة الي ذلك أن بعض هذه الاتفاقيات يضع نظاماً أو آلية خاصة لتسوية ما قد يثور […]

_ أولاً : أخلاق المتهم : تشكل أخلاق المتهم وفقاً لنص المادة 81 من التشريع الكويتي صورة واضحة للمحكمة عن ظروف ارتكابه للجريمة و المقصود بأخلاق المتهم ماضيه وسلوكه في الحياة العامة وبين أسرته وجيرانه و زملاءه في العمل ، وبما هو مشهود له من فضائل حميدة وشهرته بينهم بنبذ العنف ، كذلك وضعه الاجتماعي […]

يخضع قانون العقوبات الاداري كأى قانون لرقابة الدستورية ويمارسها في فرنسا المجلس الدستوري ويمارسها في مصر المحكمة الدستورية العليا ، وكلاً من المحكمة الدستورية فى ألمانيا و ايطاليا و سنشير الي مسألة التفويض التشريعي ومدي رقابة القضاء عليه . أجاز الدستور المصري الحالي في حالات معينة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تطبيقاً […]

جاء القانون رقم 19 لسنة 1959 والمعدل بالقانون بالقانون رقم 172 لسنة 1981 ؛ فقد استطرد المشرع في الاتجاه بالتوسع في اختصاصات النيابة الادارية فأضاف اختصاصاً وجوبياً للنيابة الادارية للتحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام من شاغلى الوظائف العليا طبقاً للمادة 79 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 وبذلك يكون المشرع قد […]