تصنيف : مقالات قانونية (الصفحة 1322 من 2128)

دور العرف في القانون المصري

_ يأتي العرف في المرتبة الثانية بعد التشريع فهو يكمل التشريع ، وهو أحياناً يعاونه أو يفسره وفي حالات آخرى يخالفه . ويختلف دور العرف حسب الفرع الذي ينتمي اليه من فروع القانون وبحسب النظام القانوني . _ أولاً : العرف المكمل للتشريع :  تحيل المادة الأولى من القانون المدني الى العرف كمصدر رسمي للقانون […]

مضمون الاختصاص الاقليمي للدولة وحدوده

_ أولاً : المقصود بالاختصاص الاقليمي للدولة :  يقصد بالاختصاص الاقليمي ما تمارسه الدولة من سلطات واختصاصات تشريعية وتنفيذية وقضائية على اقليمها بجميع عناصره وعلى كل من يوجد به أو عليه . _ ثانياً : مضمون الاختصاص الاقليمي للدولة : ” اختصاص شامل ” :  من المتفق عليه أن الدولة طبقاً للقانون الدولي العام لها […]

امتناع المسؤولية الجنائية للاكراه في التقنين المصري

_ أولاً : نوعا الاكراه : ” اكراه مادي _ اكراه معنوي ” : _ فالاكراه المادي هو الذي تنعدم فيه ارادة الشخص كلية ومثاله من يمسك بيد آخر ويجبره على التوقيع على محرر مزور أو على شيك بدون رصيد ومن يدفع شخصاً على طفل أو كهل فيجرحه أو يقتله ولا يسأل المكره في هذه […]

الغيبوبة الناشئة عن السكر الاضطراري وحكم الغيبوبة الاختيارية في قانون العقوبات المصري

_ أولاً : ماهية الغيبوبة الناشئة عن السكر الاضطراري : يقرر المشرع اعتبار الغيبوبة الناشئة عن تناول مادة مسكرة أو مخدرة مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية اذا تم ذلك اضطراراً أي بدون علم الجاني ، أو بعلمه ولكن دون ارادته . فالشخص الذي يرتكب جريمة تحت وطأة مثل هذه الغيبوبة تمتنع مساءلته جنائياً . وقد […]

الآثار الاجرائية المترتبة علي تقسيم الجرائم الي وقتية ومستمرة في قانون العقوبات المصري

_ أولاً : من حيث تقادم الدعوي الجنائية : يبدأ تقادم الدعوي الجنائية الناشئة عن جريمة وقتية منذ اليوم التالي لوقوع الجريمة ؛ ويسري هذا الحكم حتي ولو تراخى وقت تحقق النتيجة عن وقت اتيان السلوك فهذا لا يغير من طبيعة الجريمة الوقتية . وفيما يتعلق بالجرائم المستمرة لا تبدأ مدة التقادم في السريان الا […]

مناط اختصاص القضاء الاداري بنظر دعوي الغاء القرارات الادارية في التشريع المصري

_ تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الحالي علي أنه ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : ……………….. ، والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية ……..، ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين […]

مقال قانوني حول الضمانات القضائية لحقوق الإنسان و حرياته وفقاً للدستور العراقي

الضمانات القضائية لحقوق الإنسان و حرياته المحامية / منال داود العكيدي يعد مبدأ سيادة القانون من الضمانات الدستورية العامة ومن أهم مقومات الدولة القانونية وبها تصان حقوق الأفراد وحرياتهم ولكن ذلك يحتاج الى مراقبة ومنع اي مخالفة من قبل سلطات الدولة وتعويض الافراد عما لحق بهم من ضرر جراء تلك المخالفة ولكن كل ذلك لايكون […]

مقالات أقدم مقالات أحدث