_ ترجع أسباب ظاهرة تعدد المحاكم الدولية لما يلى : 

1- الاتفاقيات الدولية : 

ويتأكد ذلك بما تتضمنه الكثير من هذه الاتفاقيات من نصوص تمنح الدول الأطراف حرية اختيار الوسيلة المناسبة لتسوية ما قد يثور بينها من منازعات ، اضافة الي ذلك أن بعض هذه الاتفاقيات يضع نظاماً أو آلية خاصة لتسوية ما قد يثور من منازعات تتعلق بتفسيرها أو تطبيقها . ومن بين هذه الاتفاقيات ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من نصوص خاصة بتسوية المنازعات ، ثم قررت :

1- أن هذا الالتزام لا يؤثر علي حق الدول الأطراف في الاتفاق في أي وقت علي تسوية ما يثور بينهم من نزاع بأى وسيلة سلمية آخري .

2- الأكثر من ذلك اذا وافقت الدول الأطراف _ التي هي أطراف في نزاع بشأن تفسير أو تطبيق اتفاقية قانون البحار _ علي اخضاع النزاع لاجراء يفضي الي قرار ملزم ، فان هذا الاجراء يطبق بدلاً من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 

3- يضاف الي ذلك مدي ما تتمتع به الدولة من حرية في اختيار المحكمة التي تنظر النزاع وذلك طبقاً للمادة 287

2- تطور قواعد وفروع القانون الدولي : 

حيث أنه تتعدد المحاكم الدولية بقدر هذا التطور والتعدد في فروع القانون الدولي لتسوية ما قد يثور من منازعات دولية نتيجة لتفسيرها وتطبيقها .

3- ظاهرة تزايد المنظمات الدولية العاملة في كافة مجالات الحياة الدولية : 

يترتب عليها تزايد عدد المحاكم الدولية .

4- تطور وضع المنظمات الدولية غير الحكومية وكذلك مكانة الفرد في القانون الدولي : 

تعد كذلك من الأسباب التي أدت الي التزايد المستمر في عدد المحاكم الدولية مما ساعد علي وجود نظام قضائي دولي متكامل لكافة المجالات .

5- وجود كل من مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ومبدأ سلطان ارادة الدول :

فنظراً لما تتمتع به الدول من سيادة ، وبالنظر لأن أغلبية التصرفات القانونية تخضع كقاعدة عامة لسلطان ارادة الدول فانها تفضل أن يكون أمامها أكثر من وسيلة اجرائية لتسوية ما قد يثور من منازعات دولية ، وهذا ما دفع الجماعة الدولية الي تبني الكثير من وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية مما أدي الي التزايد المستمر في المحاكم الدولية احتراماً لارادة الدول وحثها علي تسوية ما يثور بينها من منازعات .

6- ظاهرة اتجاه المجتمع الدولي الي انشاء الاتحادات والتكتلات الاقتصادية : 

تعد هذه الظاهرة وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي أحد الأسباب الرئيسية لوجود ظاهرة تعدد المحاكم الدولية . فالنظام القانوني لكل اتحاد أو تكتل يتضمن ما يلزم من جهاز قضائي ليس فقط فيما يثور من منازعات تتعلق بتفسيره أو بتطبيقه بل لرقابة سلوك وتصرفات الدول الأعضاء .

7- ظاهرة المنظمات الدولية المتخصصة والاقليمية : 

تعد هذه الظاهرة أيضاً من بين الأسباب الجوهرية لظاهرة تعدد المحاكم الدولية . فوجود المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الانسان ليس الا دليلاً قاطعاً علي مدي تأثير ومكانة الظاهرة الاقليمية في المجتمع الدولي .

8- مسألة حقوق الانسان وحمايتها : 

تعد دون شك مسألة حقوق الانسان وحمايتها من أهم المسائل التي ينشغل بها المجتمع الدولي بجميع تنظيماته سواء من الناحية الاجرائية أم من الناحية الموضوعية ، وهذا ما أدي الي اهتمام المجتمع الدولي بانشاء العديد من المحاكم الدولية في هذا المجال .

9- تطور النظام القانوني للتجارة الدولية :

حيث تم وضع تنظيم متكامل للعلاقات التجارية الدولية ، مما أدي الي تعدد المحاكم الدولية وذلك بانشاء جهاز تسوية المنازعات .