التعويض هو وسيلة القضاء إلى إزالة الضرر أو جبره أو التخفيف منه. وهو الجزاء العام عن قيام المسؤولية المدنية(1).وقد تأكد هذا المبدأ في العديد من النظم القانونية التي أقرت التعويض عن الأضرار الناشئة عن المساس بالحق في الحياة الخاصة للإنسان وسرية مراسلاته، فقد نص الدستور المصري لعام 1971م في الفقرة الأخيرة من المادة (57) منه […]

نصت الفقرة الأولى من المادة (750) من القانون المدني العراقي بأن (على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور أدى إلى اخلال في المنفعة المقصود منه). ولا شك بأن سبب ايراد مثل هذا النص يتجلى في ضرورة أن تحقق للمستأجر غايته في الانتفاع المقصود من المأجور سواء كانت هذه الغاية متفق عليها أو […]

المسائل الجوهرية في عقد البيع هي: طبيعة العقد والمحل (المبيع والثمن). لذلك ينبغي لانعقاد عقد البيع تراضي الطرفين على هذه المسائل ولما كان التراضي على هذه المسائل تخضع لأحكام التراضي على المسائل الجوهرية في النظرية العامة للعقد فنكتفي هنا بالإحالة إليها منعاً للتكرار على أنه ينبغي هنا الإشارة إلى حالة خاصة بعقد البيع وهي حالة […]

ان التزام الطبيب بتبصير مريضه لا يقتصر على مرحلتي التشخيص والعلاج إنما يبقى التزامه هذا ممتدا إلى ما بعد العلاج ومهما كانت نتيجة التدخل العلاجي أو الجراحي سواءً ا كانت مكللة بالنجاح أم بالفشل. إلا أن هدف التبصير الرئيسي في هذه المرحلة هو المحافظة على حالة المريض وذلك بأعلامه بنتيجة العلاج وما يلزم اتخاذه من […]

يعد الإيداع القانوني للمصنفات المترجمة من اهم اجراءات حماية الحقوق على المصنفات، والذي يتزامن مع عملية نشر المصنف وتداوله بين الجمهور، اذ لا يحق لصاحب المصَّنف اياً كان نوعه القيام بعملية طبع المصنف ونشره، مالم يقم بإيداع نسخ معينة من المصنف لدى جهات معينة قبل تداول المصنف وذيوعه، وألا تعرض هو –المؤلف او المترجم- والناشر […]

يرى الاستاذ علي حيدر ان نص المجلة الذي يقضي بقيام خيار الرؤية للمتعاقد حتى يرى المعقود عليه منتقداً لعدم دقة صياغة ذلك النص إذ ان الفقهاء ارادوا ان الخيار لا يقوم الا عند الرؤية وليس قبلها(1). ونحن نؤيده في ذلك ونرى انه في صياغة المادة (320) من المجلة خللاً يؤدي الى تغير فهم معنى النص […]

إذا كانت جميع الحقوق والإلتزامات التي تنشأ من تعاقد الاسم المستعار مع الغير تنصرف إلى ذمة الاسم المستعار مباشرة فيكون هو الدائن والمدين بها للغير، إلا أنه يُستثنى من ذلك حالتان يكون فيهما الاسم المستعار نائباً عن المستعير للأسم بالرغم من أن الوكالة الصادرة له من الأخير وكالة غير نيابية، فتضاف حقوق العقد والتزاماته مباشرة […]