الكاتب : المحامية مروة ابو العلا (الصفحة 912 من 1076)

الشروط والضوابط القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد

يحرص الطرفان في مثل هذه العقود على تضمين العقد شرطاً يلتزم بمقتضاه كل منهما بالعودة مرة اخرى الى المرحلة السابقة على التعاقد لاجراء المفاوضات والمناقشات مرة اخرى للوصول الى حلول في كيفية التغلب على هذه الصعوبات ومواجهة ما قد ينشأ بينها من منازعات وذلك حتى يتحقق للعقد الاستقرار الذي يحتاج اليه لبلوغ الهدف المنشود منه(1). […]

أوجه التفرقة بين التفاوض وما يتشابه معه من أوضاع قانونية

ان من اهم العقود التي يمكن ان تقع في تشابه مع التفاوض وهي الوعد بالتعاقد وعقد الاطار والوعد بالتفضيل. ولذا فاننا سنتناول في دراستنا هذه العقود ووجه اختلافها مع التفاوض على النحو الاتي: اولاً: التفاوض والوعد بالتعاقد الوعد بالتعاقد هو عقد بموجبه يلتزم احد الطرفين (ملزم لجانب واحد او كلاهما (ملزم للجانبين) بابرام عقد معين […]

القيود القانونية الواردة على تملك الأجانب حسب التشريعات المختلفة

نظراً لاتصال تملك العقارات بسيادة الدولة وأمنها، ولأجل حماية أرض الوطن من أن لا تملك لغير أبنائه، فقد نظم المشرع العراقي القواعد المتعلقة بتملك الأجنبي(1). للعقار في العراق بالقانون رقم (34) الصادر عام 1943. وبالقانون رقم (38) لسنة 1961 وتعديلاته ومن ثم بالقانون رقم 82 لسنة 1964. فقد حظر هذا القانون على الأجنبي تملك العقارات […]

القيود الواردة على تملك الأراضي الزراعية كما حددها القانون

غلبت على الملكية الخاصة قبل ثورة تموز (1958) الصبغة المطلقة. ويجتمع بيد المالك كامل السلطات في التصرف، والاستعمال، والاستغلال. ولم يكن هناك قيوداً على سلطات الملاك، سوى النصوص المقررة في القانون المدني، والقوانين المتعلقة بنظام الطرق والأبنية، وتخطيط المدن والقرى، أو تنظيم زراعة بعض المحاصيل نحو التبغ وغيرها. فلم يكن من السهل تحقيق الوظيفة الاجتماعية […]

المضمون القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة

إن نزع الملكية للمنفعة العامة، هو امتياز مقرر للإدارة كونها سلطة عامة. إذا طبق على العقارات سمي استملاكاً. تلجأ إليه الإدارة لأنها ملزمة ومكلفة لإشباع الحاجات العامة، ومثاله في العراق القانون رقم (43) لعام (1934) وتعديلاته، ثم القانون رقم (57) لعام 1960، والقانون رقم (54) لعام (1970)، وأخيراً قانون الاستملاك الحالي رقم (12) لعام (1981). […]

موقف القانون من الايجاب الضمني في التعاقد

طبقاً للقواعد العامة في التعبير عن الارادة فإنه لا يلزم ان يكون الايجاب صريحاً، بل يكفي ان يكون ضمنياً. ويكون الايجاب بالتعاقد ضمنياً اذا لم يعلن صاحب العرض عن نيته بالتعاقد بشكل صريح، ولكن هذه النية تستخلص ضمناً من الظروف المحيطة بالعرض(1). اذن فهو يتحقق باتخاذ موقف لا يكون في ذاته موضوعاً للافصاح عن الارادة […]

مقال يشرح الشروط القانونية للايجاب في التعاقد

لابد ان تتوافر في الايجاب الصادر في هذه المرحلة معالم معينة بحيث تشكل على هذا النحو الموضوع الوحيد للمفاوضات ويضع في الوقت ذاته نهاية لها. عليه فان الايجاب الذي يتحقق فيه هذا المعنى وذاك ينبغي ان تتوافر فيه شرطان هما ان يكون نهائياً وباتاً من جهة، وكاملاً ومحدداً من جهة اخرى. عليه سنتناول بالدراسة هذه […]

مقالات أقدم مقالات أحدث