يتحقق التعاقد باسم مستعار بتوافر شرطين أولها وجود عقد وكالة مستتر بين الاسم المستعار (الوكيل) والمستعير للأسم (الموكل) وثانيها تعاقد الوكيل مع الغير باسمه الشخصي ولحساب موكله (المستعير للأسم). ولبحث هذين الشرطين سوف نقسم هذا الموضوع إلى مطلبين نفرد لكل شرط منها مطلباً مستقلاً. المطلب الأول : وجود عقد وكالة مستتر بتن الوكيل والموكل تعرف […]

إن للبيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير صور متعددة (1) في الواقع العملي أقربها إلى التعاقد باسم مستعار هي تلك الصورة التي يتقدم فيها شخص لشراء شيء معين ويشترط لنفسه وقت البيع حق التقرير بالشراء عن الغير ويكون ذلك بناءاً على تكليف من المشتري الحقيقي الذي لايريد أن يظهر نفسه مشتريا أما لعدم رغبته […]

تعرف الصورية النسبية بطريق التسخير بأنها صورية تتناول شخص أحد المتعاقدين ويتم التصرف بها لحساب شخص آخر غير من ذكر في العقد، تحايلاً على حكم القانون عند وجود مانع قانوني يحول دون إتمام الصفقة لشخص معين(1)، فعند وجود مانع يحول دون إبرام العقد بين شخصين، توسط بينهما شخص ثالث ليبرم العقد مع أحدهما ولينقل ملكية […]

الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالعمولة بان يجري باسمه تصرفا قانونياً لحساب الموكل في مقابل أجر (1). وبهذا نجد أن الوكيل بالعمولة يرتبط بعقدين الأول هو عقد وكالة بالعمولة الذي يتم إبرامه بين الوكيل والموكل وتكون علاقة الوكيل بالعمولة بالموكل علاقة وكالة تجارية، وتصفى علاقتهما بمقتضى أحكام هذه الوكالة. والعقد الثاني هو العقد الذي […]

تتميز المرحلة السابقة على التعاقد بخصائص معينة من شأنها ان تجعل منها فكرة قانونية مستقلة وقائمة بذاتها بحيث تستطيع هذه المرحلة ان تأخذ مكاناً خاصاً بجوار الافكار القانونية الاخرى دون ان تلتبس بها، وفيما يأتي أستعراض لهذه الخصائص بشيء من التفصيل. اولاً : التصرف الذي يصدر في المرحلة السابقة على التعاقد هو تصرف ارادي ان […]

يمر العقد قبل انعقاده بمرحلة اولية تسمى (المرحلة السابقة على التعاقد) او (الفترة قبل العقدية) يكون العقد خلالها في طور التكوين، وتبدأ هذه المرحلة عادة في اللحظة التي يعلن فيها احد الطرفين عن رغبته في التعاقد مع الطرف الاخر، وبعد مفاوضات حول شروط العقد وتفاصيله يُصدر الايجاب ثم يلقى هذا الايجاب قبولاً وفي اللحظة التي […]

ان القانون المدني العراقي لم ينص على حق المؤجر في حبس المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ضماناً لاستيفاء الأجرة كما فعل القانون المدني المصري الذي نص على ذلك في المادة (589) التي جاء فيها (1. يكون للمؤجر ضماناً لكل حق له بمقتضى عقد الإيجار ان يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز في العين المؤجرة مادامت مثقلة […]