يعد عقد الاستشفاء من أكثر العقود القريبة من العقد الطبي، وقد عرفه جانب من الفقه(1). بأنه: العقد المبرم بين المريض وإدارة إحدى المستشفيات .إذاً فالعقد هنا يبرم بين المريض والإدارة التابعة لإحدى المستشفيات، فهذا يفرض التزامات متقابلة على طرفي العقد، فتلتزم إدارة المستشفى بموجبه تجاه المريض بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المريض في أثناء إقامته […]

أن البطلان المطلق هو الجزاء المنطقي والأكثر انسجاما مع طبيعة الشكل ودوره في ابرام العقد، وهو دور جوهري وذو أهمية كبيرة، ويلزم بعد هذا أن نعرض لقواعد البطلان المترتب على تخلف الشكل من خلال البحث في خصائصه وأحكامه، وهو ما نتناوله في فرعين مستقلين:- تخصص أولهما للخصائص وثانيهما للأحكام. الفرع الأول : خصائص البطلان لتخلف […]

إن قوانين الدول قد تختلف فيما بينها في تحديد مكان انعقاد العقد أو زمانه، ومن ثم فاختلاف ذلك ينشئ تضارباً في النتائج تبعاً لتضارب الأحكام التشريعية بين دولة وأخرى فما يعتبر من عقود مبرمة في التشريع الأردني، قد لا يعتبر كذلك في التشريع العراقي، أو غيره من التشريعات العربية والأجنبية، وذلك كله تبعاً للنظرية التي […]

الكفيل العيني : هو شخص غير المدين يرتب حق رهن على عقاره لضمان الوفاء بالدين المترتب في ذمة المدين وهو لا يسال عن الدين إلا في حدود العقار الذي قدمه(1) . فالرهن قد يقدم من المدين وقد يقدم من شخص آخر غير المدين وهو الكفيل العيني وهذا ما نصت عليه المادة (1287) مدني عراقي بقولها […]

لا تعكس الصياغة القانونية لمستندات قبل التعاقد، الإرادة التي تتضمنها في ثناياها واستقرائها بالقدر الذي يمكن من خلاله استكناه الأثر الملزم من عدمه، الذي اتجهت إليه هذه الأخيرة (الإرادة) عن طريق ما جسدته من أوضاع مادية أثناء التفاوض أو قبل إبرام العقد النهائي، ما لم تثبت لها بعض الشروط التي يمكن عند استجماعها، استنباط الاتجاه […]

أثار التعويض العيني الذي ينهض كأثر للجزاء المدني الذي ينجم عند تحقق اركان المسؤولية المدنية المترتبة نتيجة الاخلال بالاصول التفاوضية او مخالفة مضمون الصياغات القانونية للالتزامات الثابتة في مستنداتها او وثائقها جدلاً واسعاً في اراء الفقه القانوني واقضية الاجتهاد القضائي حول مدى امكانية الحكم بجوازه(1). ففي ساحة الفقه القانوني توزعت الآراء الفقهية بين من كان […]

أحرزَ الاتجاه القانوني القائل : بان طبيعة المسؤولية المدنية في المرحلة السابقة على التعاقد تكون مسؤولية تقصيرية الثقل الأكبر في مختلف الانظمة القانونية. وان كان السبب الحقيقي الذي يكمن من وراء تبني هذه الطبيعة القانونية لا يرجع الى التأصيل الدقيق لهذه المسؤولية بقدر ما يكون الهدف اوالغرض منه هو تفادي التعرض بالمساس لمبدأ الحرية التعاقدية […]