الكاتب : المحامية مروة ابو العلا (الصفحة 833 من 1076)

مقال يشرح الشروط القانونية لمحل الالتزام التجاري

(محل الالتزام التجاري هو ما يتعهد به المدين أو هو الأداء الذي يجب علي المدين – الملتزم في معاملة تجارية – القيام به، ومحل الالتزام أو يكون امتناعا عن عمل Prestation التجاري قد يكون أداء عمل ويلاحظ أن إعطاء شيء لا يعدو أن ،dation أو إعطاء شئ abstentionيكون عملاً،) ومن ثم لا يخطئ من يقول […]

مقال قانوني يشرح الاحتجاج بالدفاتر التجارية غير الالزامية في مواجهة صاحبها

تقضي الفقرة (2) من المادة (29) من قانون الإثبات العراقي بأنه لا يجوز أن تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الإلزامية حجة على صاحبها إلا إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً أو أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته. الأصل أن القيود المدونة في الدفاتر غير الإلزامية لا […]

الاحتجاج بالدفاتر التجارية في مواجهة الغير – بحث قانوني

الاحتجاج بالدفاتر التجارية لمصلحة صاحبها في القوانين المقارنة : أجازت غالبية التشريعات قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعوى المقامة من التاجر على خصمه التاجر أو على خصمه غير التاجر متى كانت متعلقة بأعماله التجارية، لذا سنبحث في الاحتجاج بالدفاتر التجارية لمصلحة صاحبها في مواجهة الغير في فقرتين كالآتي: أولاً: الاحتجاج بالدفاتر التجارية لمصلحة صاحبها في […]

دراسة قانونية حول التقديم الكلي والجزئي للدفاتر التجارية وأثره على نشاط التاجر

التقديم الكلي للدفاتر التجارية : التقديم الكلي هو إجراء بموجبه يتخلى التاجر عن دفاتره التجارية لخصمه ليبحث فيها كيفما شاء عن الأدلة التي تؤيد دعواه(1)، فالتقديم الكلي للدفاتر التجارية أو ما يطلق عليه (الإطلاع) هو إجراء شديد الخطورة على نشاط التاجر لأنه يؤدي إلى إطلاع الخصم على أسرار التاجر صاحب الدفاتر كالوقوف على وضعه المالي […]

الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية الالزامية وغير الالزامية وفقاً للقانون

الدفاتر التجارية الإلزامية : الزم المشرع العراقي التاجر بمسك الدفاتر التجارية من خلال نصوص وردت في تشريعات عدة، لذا فأن تحديد الدفاتر التجارية التي يلتزم التاجر بمسكها يتطلب الإلمام بسائر التشريعات التي تعرضت للدفاتر التجارية بنصوص خاصة، فقد نصت المادة (12) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 أن: ((على التاجر الذي لا يقل رأس […]

المذهب الشخصي والموضوعي في القانون التجاري المصري

نطاق تطبیق القانون التجاري المصري : يثور التساؤل الآن حول نطاق تطبيق القانون التجارى، هل يقتصر تطبيق القانون التجارى على الأشخاص الذين يباشرون التجارة وهو ما يطلق عليه النظرية الشخصية للقانون التجارى، أو ما يعرف بالمذهب الشخصي؟ أم يقتصر تطبيقه على الأعمال التجارية وهو ما يطلق عليه النظرية الموضوعية للقانون التجارى، أو المذهب الموضوعي؟ أولاً: […]

قراءة في وظائف السجل التجاري كما حددها المشرع المصري

يؤدى السجل التجاري وظيفة استعلامية من خلال إعطاء من يتعامل مع التاجر المعلومات الدقيقة عن موقفه المالي والتجاري، كما يقوم السجل التجاري بدور إحصائي حيث من خلاله تستطيع الدولة الوقوف على عدد التجار وحجم أنشطتهم التجارية والبيانات المتعلقة بهم، كما يقوم بوظيفة اقتصادية لأن الدولة تستطيع من خلاله توجيه النشاط الاقتصادي، وأخيراً يقوم السجل التجاري […]

مقالات أقدم مقالات أحدث