تعريف المحل التجاري : قام الفقه والقضاء في الماضي بالنظر للمحل التجاري نظرة مادية، حيث لم يكن يدرك من عناصر المحل التجار سوي الجوانب المادية كالبضائع والمهمات والأثاث حيث لم يكن للعناصر المعنوية أهمية للمحل التجاري في ذلك الوقت، ولكن هذه النظرية بدأت تتغير مع ظهور العناصر المعنوية كوسيلة للتمييز بين المنشآت التجارية مثل الاسم […]

يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات(مادة ٦٩/ ١ تجارى( وفيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية مثل عقد الشركة وعقد بيع ورهن المحل التجاري وعقد بيع السفينة، فإنه يجوز فى المعاملات التجارية إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة […]

أجاز المشرع في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ رهن المحل التجارى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن، ويعتبر ذلك خروجاً على القواعد العامة لأن المحال التجارى مال منقول ورهن المنقول لا يكون إلا حيازياً، وخروج المشرع التجارى على هذا القواعد العامة الهدف منه تيسير الائتمان التجاري . ويخضع المحل التجارى للقانون رقم ) ١١ […]

بدو أهمية وضع ضوابط للتفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني في أن أحكام القانون التجاري تطبق علي الأعمال التجارية وأحكام القانون المدني تطبق علي الأعمال المدنية، وقد أكد أهمية هذه التفرقة قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حيث نصت المادة الثالثة علي أنه ” إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلي أحد […]

نص المشرع المصري في المادة ٢٥ من القانون التجاري على عدة قواعد يجب توافرها حتى تعتبر الدفاتر منظمة ويعتد بها في الإثبات(1) هذه القواعد تتمثل فيما يلى: ١- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور . والسبب في اشتراط ذلك هو البعد […]

يجب لكى يكتسب الشخص الطبيعي صفة التاجر أن يباشر التجارة باسمه ولحسابه فلا يكفى أن يباشر الشخص الأعمال التجارية على وجه الاحتراف لاكتساب صفة التاجر وإنما لابد أن يتوافر شرط أخر هو أن يباشر هذه الأعمال باسمه ولحسابه . وقد أضاف الفقه والقضاء هذا الشرط في ظل المجموعة التجارية الملغاة بالرغم من عدم النص عليه […]

تقضي الفقرة (2) من المادة (28) من قانون الإثبات العراقي بأنه يجوز أن تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الإقرار المثبت فيها(1)، وهذا هو المبدأ الذي اعتمدته أغلب التشريعات(2)، فالدفاتر التجارية الإلزامية تعتبر حجة على صاحبها أو من يخلفه فيما […]