الكاتب : المحامية مروة ابو العلا (الصفحة 1058 من 1076)

الجهل والغلط بالاباحة و الفرق بينهما في التشريع الجنائي المصري

_ أولاً :الجهل بالاباحة : يعني الجهل بالاباحة أن يرتكب شخص جريمة وقد توافر في حقه بالفعل سبب من أسباب اباحتها لكنه كان يجهل ذلك . ومثالها رجل الضبط الذي يقوم بالقاء القبض على متهم أو تفتيش منزله بمقتضى أمر صحيح كان يعتقد هو أنه باطل . وكالطبيب الذي يجري عملية جراحية خطيرة يموت على […]

الصياغة الجامدة والمرنة للقاعدة القانونية في التشريع المصري

من أمثلة فن الصياغة الاختيار بين المعيار المرن والقاعدة الجامدة ، فيمكن صياغة القاعدة بصورة جامدة تقيد القاضي ولا تترك مجالاً للسلطة التقديرية . ويمكن صياغتها بطريقة مرنة تترك له حرية واسعة في التقدير والتطبيق . _ الصياغة الجامدة :  تعتبر صياغة القاعدة القانونية جامدة اذا كانت تواجه فرضاً معيناً أو وقائع محددة وتتضمن حلاً […]

الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون في التشريع المصري

يتفق الجميع على استثناء حالة قيام قوة قاهرة من تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون . فاذا قامت قوة قاهرة من شأنها أن تعوق وصول الجريدة الرسمية الى الأشخاص الموجودين في منطقة معينة فانه يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون حيث لا يمكن افتراض علم الشخص في هذه الحالة بالقانون المنشور . ومن أمثلة القوة القاهرة […]

مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل في القانون حسب التشريع المصري

_ أولاً : مضمون المبدأ :  تعتبر القاعدة القانونية ملزمة بذاتها للمخاطبين بها متى تكونت ونشأت صحيحة من أحد المصادر الرسمية للقانون . ويخضع الأفراد للقانون ولو لم يرضوا به ، ويلتزمون بأحكامه ولو لم يعلموا به ، فمتى نشر القانون فانه يسري على الجميع دون استثناء ويطبق على كافة من يتوجه اليهم حكمه ولا […]

الصياغة القانونية في التشريع المصري

1- المفهوم :  تتكون القاعدة القانونية من عنصرين ، عنصر العلم وعنصر الصياغة . ويتعلق عنصر العلم بجوهر القانون وموضوعه أي بالمادة الأولية التي يتكون منها القانون وبالعوامل التي تدخل في مضمونه أي القوى الخلاقة للقانون ، أما عنصر الصياغة فيتمثل في اخراج هذا المضمون الى حيز العمل من خلال الوسائل الفنية اللازمة لانشاء القاعدة […]

الرقابة على صحة التشريعات الفرعية في مصر

يطلق على هذا النوع من الرقابة رقابة مشروعية اللوائح أي التحقق من مدى توافق أحكامها مع أحكام القانون والدستور ، مثال ذلك اصدار الحكومة تشريعاً فرعياً تستولى به على أموال الناس دون أن تعوضهم عنها . هذا التشريع يخالف حكم الدستور الذي يقضي بعدم نزع الملكية الخاصة الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل . لا […]

تصويب الأخطاء الواردة عند نشر القانون في التشريع المصري

ينبغي التفرقة بين الخطأ المادي والخطأ الذي يمس موضوع وجوهر التشريع :  1- الخطأ المادي :  هو الخطأ الذي يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال قراءة النص المنشور ذاته ، مثال ذلك الخطأ اللغوي أو السهو المطبعي الواضح أو سقوط حرف أو لفظ يسهل استنباطه بطريقة قاطعة أو مجئ كلمة قبل أخرى . فالخطأ المادي […]

مقالات أقدم مقالات أحدث