الكاتب : المحامية مروة ابو العلا (الصفحة 1059 من 1076)

نفاذ التشريع وفقاً لأحكام القانون المصري

_ أولاً : اصدار التشريع :  اذا تم سن التشريع بواسطة السلطة المختصة تحقق له الوجود القانوني ولا يعني هذا الوجود دخول التشريع مرحلة التنفيذ ، بل يتوقف نفاذ التشريع على أمرين ، اصداره من جهة ونشره من جهة أخرى . ويتم اصدار التشريع عن طريق السلطة التنفيذية ويعني ذلك تسجيل الوجود القانوني للتشريع وتكليف […]

الآثار القانونية للاباحة في التقنين الجنائي المصري

يترتب على توافر أحد أسباب الاباحة اعتبار الفعل الذي يشكل بحسب الأصل جريمة فعلاً مباحاً ويمكن ايجاز الآثار المترتبة على ذلك فيما يلي : 1- مشروعية الفعل :  وبالتالي انتفاء المسؤولية الجنائية لفاعله بما يحول دون توقيع أي جزاء جنائي سواء في صورة عقوبة أو في صورة تدبير احترازي . 2- امتناع مساءلة الشخص مرتكب […]

أسباب الاباحة ماهيتها والعلة من تقريرها في القانون الجنائي

يقصد بأسباب الاباحة رفع صفة الجريمة عن الفعل وصيرورته فعلاً مباحاً ومشروعاً اذا ارتكب في ظروف تنتفي فيها العلة من تجريمه بحسب طبائع الأشياء ، كما في رضاء المجني عليه في الأحوال والحدود التي يجوز له فيها التصرف في الحق الذي يحميه القانون جنائياً أو بمقتضى نص تشريعي يقرر اباحة الفعل كما في الدفاع الشرعي […]

الشروط الواجب توافرها في فعل الضرورة لامتناع المسؤولية الجنائية

1- لزوم فعل الضرورة :  فعل الضرورة هو الجريمة التي يضطر المهدد بالخطر الى ارتكابها لكي يدفع عن نفسه أو غيره الخطر الجسيم الحال المهدد للنفس ، ولكن ينبغي لامتناع المسؤولية الجنائية أن يكون ارتكاب الجريمة لازماً لدفع هذا الخطر أي أن تكون الجريمة هى الوسيلة الوحيدة المتاحة لكي ينجو الشخص بنفسه . ويقتضي شرط […]

الشروط الواجب توافرها في فعل الخطر لامتناع المسؤولية الجنائية

1- أن يكون الخطر مهدداً للنفس :  ويعني ذلك أن حالة الضرورة بصرف النظر عن مصدرها ينشأ عنها عدوان يهدد نفس الشخص المضطر أو نفس غيره ، ويلاحظ أن المشرع قد قصر حالة الضرورة على خطر النفس خلافاً لحالة الدفاع الشرعي التي تبيح ارتكاب الجريمة دفعاً لخطر يهدد النفس أو يهدد المال . وبالتالي فلا […]

الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا بين الرفض والتأييد

انتقد الكثير من الفقهاء فكرة الرقابة السابقة التي تمارس بواسطة المجلس الدستوري وكانوا ينادون بالأخذ بفكرة الرقابة اللاحقة في الرقابة على دستورية القوانين وحدث الكثير من المحاولات لادخال هذه الرقابة . وقد استند الجانب المؤيد للرقابة اللاحقة الى الآتي :  1- ان التطبيق العملي للقوانين هو الذي يكشف عن أوجه مخالفتها للدستور . 2- ان […]

تقييم الرقابة السابقة على دستورية القوانين في فرنسا

_ أولاً : أهم الانتقادات التي وجهت الى المجلس الدستوري الفرنسي :  النقد الأول :  من حيث تشكيله يشكل المجلس الدستوري الفرنسي من 9 أعضاء ، 3 أعضاء يتم اختيارهم من رئيس الجمهورية و 3 أعضاء يتم اختيارهم من الجمعية الوطنية و 3 أعضاء يتم اختيارهم من مجلس الشيوخ . فهم أعضاء من رجال السياسة […]

مقالات أقدم مقالات أحدث