الاختبار القضائي بصفة عامة هو خضوع مرتكب الجريمة لمجومعة من الالتزامات في مدة زمنية محددة يتقيد بها تحت اشراف شخص أو جهة ما بهدف تأهيله من التعايش مع المجتمع دون الخضوع الى العقوبات التقليدية قد تؤدي الى سلب حريته . وقد تطور نظام الاختبار القضائي وتعددت صوره وهو ما نبينه كما يلي . _ أولاً […]

_ أولاً : معنى المبدأ :  يقصد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني يحدد تلك الجريمة والجزاء المقرر لها بألفاظ كافية ومحددة وذلك منعاً للتحكم الذي قد يقع من القاضي اذا ما ترك له حرية تقدير الأفعال المجرمة وجزاءاتها حيث لا يمكن للقاضي أن يقضي بعقوبة قبل أحد الا […]

_ أولاً : قانون العقوبات الاداري المصري :  لا يوجد حتى الآن ما يمكن أن نسميه بقانون العقوبات الاداري المصري ولكن المشرع المصري قد استخدم فكرة الجزاءات الادارية في مواضع مختلفة كسحب رخصة القيادة أو الغلق الاداري ولا يتضمن القانون المصري معياراً شكلياً لتحديد الجريمة الادارية . وقد اقترحت اللجنة المختصة ببحث المشكلات القانونية والعملية […]

_ أولاً : أوجه التفرقة بين الصياغة الجامدة والصياغة المرنة :  تتميز الصياغة الجامدة بالانضباط وكذلك تحقيق الاستقرار في المعاملات ، ولكن يعاب عليها أنها لا تحقق العدالة وذلك لأنها تتسم بالجمود وعدم مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة على حده . أما الصياغة المرنة فتتميز بأنها تحقق العدالة أو العدل الواقعي لأنها تمكن القاضي من […]

_ أولاً : المقصود بنظام تسليم المجرمين :  يقصد بتسليم المجرمين أو الاسترداد مطالبة دولة لدولة أخرى بتسليم شخص ينسب له ارتكاب جريمة أو صدر ضده حكم بالعقوبة حتى تتمكن هذه الدولة من محاكمته أو من تنفيذ العقوبة في مواجهته . ويختلف تسليم المجرمين أو الاسترداد عن نظام ابعاد الأجانب أي طردهم خارج اقليم الدولة […]

قد ورد النص صراحة على هذا النوع من التعدد في المادة 2/32 من قانون العقوبات التي تقضي بأنه ” اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” . ولكن هل يقتصر النظر على اعتبار حالات الارتباط مجرد جريمة واحدة على […]

التعدد المتعارض للأوصاف الجنائية هو ضرب من ضروب التعدد الظاهري للجرائم ليس الا . ويقصد به أن يرتكب الشخص واقعة اجرامية واحدة ترتب آثاراً يعاقب عليها في ذاتها لو ارتكبها شخص آخر ، فالسرقة ينشأ ينشأ عنها مسروقات لو أخفاها أو حازها شخص غير السارق لاعتبر فاعلاً لجريمة مستقلة هي اخفاء الأشياء المسروقة ” مادة […]