وسم : قانون (الصفحة 236 من 748)

المدة المحددة لحبس المدين وفقاً للتشريعات المختلفة

تتفاوت مدة الحبس في قوانين الدول التي تأخذ بهذا النظام حتى داخل الدولة الواحدة وفي ظل ذات القانون، وهذا ليس تمييزًا بين المواطنين حسب شخصهم، وإنما يتقرر هذا التفاوت تبعا لقيمة الدين ، ولمقداره وقد أخذ مشرعنا الفلسطيني بذلك وكذلك فعلت الكثير من الأنظمة والقوانين ونصت م 157 تنفيذ فلسطيني على أنه: ” 1- لا […]

الموعد المحدد لرفع دعوى الاستحقاق الفرعية

يمكن أن ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية في أية حالة كانت عليها الإجراءات حتى صدور قرار الإحالة القطعية، فلا تتقيد هذه الدعوى بميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع، حيث إنه يجوز رفعها بعد انقضاء هذا الميعاد وهذا أمر منطقي؛ لأنها ترفع من الغير، والغير لا يتقيد بميعاد الاعتراض(1) ولكن يجب أن تكون هذه الدعوى واقعة في […]

توضيح قانوني لموقف المشرع اللبناني من حبس المدين

تأثرت معظم التشريعات في الدول العربية التي كانت خاضعة للخلافة العثمانية بقانون الإجراء العثماني وبمجلة الأحكام العدلية التي ظلت مطبقة في جميع الدول العربية التي كانت تتبع الخلافة العثمانية حتى بعد استقلالها حيث ظلت مطبقة في لبنان حتى صور قانون الموجبات والعقود 1932 م، وبصدور قانون أصول المحاكمات المدينة 1933 تم إلغاء العمل بنظام حبس […]

مقال يشرح الاجراءات القانونية للحجز الاحتياطي

وضحت المادة 234 تنفيذ وما بعدها هذه الاجراءات وقضت ان طلب الحجز الاحتياطي يكون بعريضة يقدمها الدائن الى المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً والمحكمة المختصة بنظر طلبات الاوامر على العرائض هي محكمة البداءة التي هي صاحبة الولاية في نظر طلبات الحجز الاحتياطي اذا لم يكن الحق الذي يستند اليه طالب الحجز تختص بنظره محكمة الاحوال الشخصية […]

قراءة في قانون المالية المغربي الجديد “2018”

قانون مالية 2018 ورهان المقاولات الصغرى والمتوسطة *يونس مليح تحتل المقاولات الصغرى والمتوسطة مكانة إستراتيجية في عملية التنمية، إذ تكون الجزء الأعظم من النسيج الصناعي، وتؤمن قسطا وفيرا من فرص العمل، كما تشارك في إنتاج القيمة المضافة. وتمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب 93% من مجموع المقاولات الصناعية، كما تنشء في قطاع الصناعة 45% من […]

المشكلات التي تواجه قانون حماية المستهلك بالمغرب – تحليل قانوني

معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك بالمغرب محمد النويني إعادة نشر بواسطة محاماة نت قبيل انطلاق حراك 20 فبراير بالمغرب، وفي عهد حكومة عباس الفاسي، صدر بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وقد لخصت المادة الأولى منه، الأهداف التي يروم تحقيقها والمتمثلة أساسا في توفير ضمانات لإعلام المستهلك إعلاما ملائما […]

القواعد التي يتعين مراعاتها عند اجراء توزيع المبالغ المستحصلة – الامتياز

يحتوي قانون التنفيذ على بعض القواعد التي يلزم مراعاتها عند اجراء التوزيع وهذه القواعد هي ما يلي :- 1-المساواه بين الدائنين في التوزيع ان القاعدة العامة التي نص عليها القانون التنفيذ بشان كيفيه توزيع المبالغ المستحصلة بنتيجة التنفيذ تقضي بتساوي جميع الدائنين في استيفاء ديونهم من اموال مدينهم اذا من موال مدينهم اذا كانت هذه […]

مقالات أقدم مقالات أحدث