أولا: اجراءات تقديم الطلب القضائي والفصل فيه : بخصوص اجراءات تقديم طلب توقيع التهديد المالي ضد المدعى عليه أو المحكوم عليه نميز بين طريقتين. الطريقة الأولى : إذا كان النزاع لا يزال مطروحا أمام القاضي أيا كان، قاضي الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة (1)، وذلك ما يستخلص من المادة 625 ف 1 من ق إ […]

وضع العقار تحت يد القضاء لا يؤدي إلى إخراج المال من ملك المدين، وأنما يؤدي فقط إلى تقييد سلطات المدين المخولة له على العقار سواء بالنسبة إلى التصرفات التي يكون محلها العقار المحجوز، أو بالنسبة لحقه في إستعمال وٕاستغلال هذا العقار على وجه يضر بحقوق الدائنين الحاجزين، وتتلخص هذه الأثار فيما يلي: أولا: منع مالك […]

إذا كانت القاعدة العامة هي جواز الحجز على أي مال مملوك للمدين كان موجودا وقت التنفيذ)1)، طبقا للمادة 188 من قانون المدني الجزائري ، إلا أن القانون استثنى منها بعض الأموال يمنع الحجز عليها، بحسب ما إذا كان المنع يتعلق بالمصلحة العامة، أو مقررة لمصلحة المدين، وبحسب ما إذا كان المنع بمقتضى قانون الإجراءات المدنية، […]

المستجدات الجمركية في قانون مالية 2018 عبد المغيث تـــابتي* تحتل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مكانة متميزة ضمن مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، ويرجع ذلك أساسا إلى الأدوار المهمة التي تقوم بها ليس فقط في حماية الاقتصاد الوطني بمفهومه الشامل، وإنما أيضا في تصفية وتحصيل الرسوم الجمركية، وعلاوة على ذلك، فإدارة الجمارك تساهم في خلق المناخ […]

هو تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا بنص القانون، ولا حاجة لطلبه من الخصوم، ولا داعي للنص عليه في الحكم، وليس للمحكمة أن تقضي برفضه وٕالا كانت مخالفة للقانون(1)، وبناءا عليه فإنه ينفذ بصورة تلقائية حيث يجرد القاضي من كل سلطة للتدخل والتقدير، وكل ما في الأمر أنه يعود له أن يفرض تقديم كفالة على المحكوم له […]

باستقراء القواعد الموضوعية الواردة في القانون المدني هناك شروط ثلاثة ينبغي أن تتوفر في الحق الذي يجري التنفيذ لاقتضائه وهي أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء (1) الفرع الأول: شرط تحقق الوجود يكون الحق محقق الوجود إذا كان موجودا وقت التنفيذ وغير متنازع فيه(2)، ولا يكون معلقا على شرط واقف (3)، كما يجب […]

الفرع الأول: شروط محل حجز المنقول لدى المدين حتى تتبع اجراءات حجز المنقول لدى المدين يجب أن تتوفر في محل الحجز الشروط الخاصة التالية: الشرط الأول: أن يكون المال المراد الحجز عليه منقولا  لا عقارا وصف المال ما إذا كان منقولا أو عقارا هو مسألة تكييف قانوني يرجع في شأنها إلى إحكام القانون المدني (1) […]