رقابة دستورية القوانين في ليبيا بقلم: عبدالسلام محمد المسماري المحامي مرت رقابة دستورية القوانين في ليبيا بعدة مراحل ففي ظل الدستور الاتحادي الصادر سنة 1951 أوكل اختصاص رقابة دستورية القوانين إلى المحكمة العليا الاتحادية وفقا لما جاء في الفصل الثامن منه وتحديدا المواد المتعلقة بالمحكمة العليا الاتحادية وهي المواد 143 وما بعدها حتى المادة 158 […]

تعتبر رقابة الامتناع من إبداع القضاء في الولايات المتحدة، نظرا لخلو الدستور الأمريكي من نص يخوله الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين الاتحادية. مما يستدعي التعريف بها، وبيان الأسباب الممهدة لنشأتها، و موقف المحكمة الاتحادية العليا في الاقرار بها وإرساء قواعدها. التعريف برقابة الامتناع: تفترض هذه الطريقة أن هناك دعوى مقامة لدى القضاء أيا كان موضوعها، […]

القانون الإداري في السودان : كان السودان قبل الاستقلال يتبع النظام الإنجليزي فيما يتعلق بالقانون الإداري والرقابة القضائية على الأعمال الإدارية، أما بعد الإستقلال فقد اتبع نهج الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. (1)ويطبق في ذلك نظاماً يتضمن نوعاً واحد من المحاكم تختص بالفصل في كافة صور المنازعات، سواء أكانت بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة […]

مبدأ الرقابة على دستورية القوانين : وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية، فإن القوانين الدستورية تكون أسمى مرتبة من القوانين العادية. وعلى أساس ذلك فإن على القوانين العادية عدم مخالفة القاعدة الدستورية بأي إلغاء أو تعديل. فيتطلب أن تكون القوانين العادية متفقة مع مضمون الدستور فإذا خالفت الدستور فإنها تصبح غير دستورية(1). وإن مبدأ الرقابة على […]

الواقع ان الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بوجه عام وعلى إجراءات الأزمات الخاصة بوجه خاص لم تزل هي الضمانة الفعالة والأكيدة للحريات العامة ومن هنا وجب ان تُلاحق رقابة القاضي أعمال الضرورة منذ لحظة اتخاذها وحتى زوالها بما يترتب عليها من اثار ولكي نجني ثمار هذه الرقابة بشكل سليم لابد لنا اولا من ان نقف […]

الرقابة القضائية على أعمال الادارة في دستور 21 أيلول1968 المؤقت : لم يشير دستور 21 ايلول 1968 المؤقت الى تشكيل مجلس دولة يختص بالقضاء الاداري وانما أشار فقط الى تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، وهذا يعني ان الولاية العامة في العراق كانت ولا تزال معهودة للقضاء العادي للفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن اطرافها […]

بينما يوجد اجماع على سلطة المحاكم في بحث شرعية اللوائح ، فان حق المحاكم في رقابة صحة التشريع العادي الموضوعية للتأكد من موافقته لأحكام الدستور أمر متنازع فيه في القضاء والفقه ومختلف فيه باختلاف النظم والشرائع ، ويمكن التمييز في هذا المقام بين تيارين رئيسين متعارضين : _ الاتجاه الأول :  ويرى منع المحاكم من […]