وسم : رقابة (الصفحة 2 من 9)

مناقشة قانونية حول رقابة القضاء الإداري على تكييف الوقائع

مناقشة قانونية حول رقابة القضاء الإداري على تكييف الوقائع أ/ عبد الله كامل محادين تمتد رقابة القاضي الإداري لتشمل الوصف القانوني للوقائع التي استندت أليها الإدارة في إصدار قرارها فإذا تبين له أن الإدارة أخطأت في تكييفها القانوني لهذه الوقائع فإنه يحكم بإلغاء القرار الإداري لوجود عيب في سببه فإذا تحقق القاضي من وجود الوقائع […]

مقال قانوني حول رقابة القضاء الإداري الأردني لدستورية القوانين

رقابة القضاء الاداري الأردني لدستورية القوانين محكمة العدل العليا هي المحكمة الادارية الوحيدة في الأردن، وقد نصت المادة (100) من الدستور الحالي لسنة 1952 على انشائها بقولها: “تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامهاواختصاصاتها بقانون خاص، على أن ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا”. وعندما صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 لم […]

بحث ودراسة حول الرقابة والاشراف القضائي على دستورية القوانين

الرقابة القضائية على دستورية القوانين : تتمثل هذه الرقابة في وجوب خضوع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية للرقابة القضائية للتحقق من مدى مطابقتها وامتثالها للنصوص الدستورية، ويرتكز مفهوم تلك الرقابة الى ما يتمتع به الدستور من أعلوية باعتباره قانون الدولة الاسمى ، وان القواعد الواردة فيه هي الاعلى مرتبة ويتوجب على سلطات الدولة احترامها والعمل […]

القانون العراقي و رقابة اللجان البرلمانية في مقال قانوني

رقابة اللجان البرلمانية المؤلف : عبد الملك يونس محمد – محمد خورشيد توفيق الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد16 المجلد 5 إعادة نشر بواسطة محاماة نت التحقيق البرلماني يعد من اهم وسائل الرقابة البرلمانية، ويتم هذا التحقيق بواسطة تشكيل لجان تحقيقية من قبل البرلمان اذ يتمكن من خللها […]

التعريف القانوني برقابة الامتناع

ماهية رقابة الامتناع تعتبر رقابة الامتناع من إبداع القضاء في الولايات المتحدة، نظرا لخلو الدستور الأمريكي من نص يخوله الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين الاتحادية. مما يستدعي التعريف بها، وبيان الأسباب الممهدة لنشأتها، و موقف المحكمة الاتحادية العليا في الاقرار بها وإرساء قواعدها. التعريف برقابة الامتناع: تفترض هذه الطريقة أن هناك دعوى مقامة لدى القضاء […]

مقالة قانونية هامة عن القرارات غير الخاضعة لرقابة القضاء

مقالة قانونية حول القرارات غير الخاضعة لرقابة القضاء أ/ عبد الله كامل محادين القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء باختصار شديد تتمثل في صنفين الأول يتعلق بأعمال السيادة أو الأعمال الحكومية , أما الثاني فيشمل القرارات الإدارية التي يحصنها المشرع من رقابة القضاء لاعتبارات خاصة .

مقال حول صور الرقابة السياسية في القانون

يتحدد مضمون الرقابة السياسية بتلك الرقابة التي تمارسها السلطة السياسية على تصرفات الادارة التي ينبغي عليها ان تنفذ قرارات هذه السلطة (1). وكقاعدة عامة فان هذه الرقابة يتسع ويضيق مداها بحسب طبيعة النظام السياسي في الدولة (2). ويرى د. فاروق احمد خماس – ونحن نؤيده – ان هذه الرقابة تزداد اهميتها – مقارنة بالرقابة الادارية […]

مقالات أقدم مقالات أحدث