دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر : حرص الدستور المصري النافذ لسنة 1971 على كفالة العديد من الحقوق الاجتماعية. فقد قام بوضع أساس الديمقراطية الاجتماعية في مادتين:- المادة السابعة، التي جعلت المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي. والمادة الثامنة، التي أوجبت على الدولة أن تكفل تكافؤ […]

صيغة ونموذج قانوني لاستشارة حول الطعن بحكم تحكيم موضوع شفعة للضرر إستشارة قانونية ……س……..(طالب الاستشارة). ضد / ……ص……… نوعها (مدنية) + حكم تحكيم أولاً : وقائع القضية : نستخلص وقائع هذه القضية بما هو آت :- 1) بتاريخ 3 صفر سنة 1438هـ الموافق 3/11/2000م اشترى طالب الاستشارة لنفسه ولأخويه احمد وعبد الودود حمود سالم ……….من […]

وحيث إن الطالب يحق له الطعن في الحكم بالاستئناف مشمولا على أسبابه الآتي ذكرها فمن حيث الشكل فالاستئناف مقبول شكلا لقيده ورفعه في المواعيد القانونية ولعدم مثول الطالب أو إعلانه بأي إجراء في الدعوى ابتداء من صحيفتها ولا بالحكم الباطل حتى تاريخه . أمّا من حيث موضوع الطعن بالاستئناف: فإن الطالب يستأنف الحكم المذكور لأسباب […]

نحاول في هذا الموضوع الإجابة عن سؤال محدد هو : ما الحكم في حالة حصول المكلف على تعويض مقابل الخسارة العرضية التي تعرض لها ؟. الجواب على ذلك هو إن حصول المكلف على تعويض لقاء الخسارة التي تعرض لها يترتب عليه عدم خصم الخسارة العرضية، أما إذا لم يحصل المكلف على تعويض فتكون خسارته واجبة […]

حجية الحكم بعدم الدستورية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر : نظمت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 حجية الأحكام الصادرة عنها فقررت ان ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة ، وتنشر الأحكام والقرارات المشار اليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية […]

على الرغم من ما للطبيعة الكاشفة للحكم الصادر بعدم الدستورية من أهمية ، إلا أن هذه الطبيعة قد تصطدم باعتبارات النظام العام وما يفرضه من ضرورة حماية الأمن القانوني في الدولة. فالقول بان الحكم له أثر رجعي ، بحيث ينسحب أثره إلى تاريخ مولد القانون المقضي بعدم دستوريته ، قد يتسبب في إحداث ثقوب سوداء […]

دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر : نظم الدستور المصري النافذ لسنة 1971 الحقوق والحريات الاقتصادية على أسس اشتراكية واضحة ، إذ جاءت المادة (23) فنصت على ان “ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى […]