شهادة الشهود 1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده واقتضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار فيما يخالف […]

قانون مكافأة نهاية الخدمة إعادة نشر بواسطة محاماة نت  يحدد قانون العمل الإماراتي العلاقة بين العامل و صاحب العمل ليحفظ حقوق كلا منهما ، و في حالة إنهاء خدمة العامل فيكون له بعض المستحقات التي يأخذها لكن وفقًا للقانون . قانون مكافأة نهاية الخدمة – ينص قانون العمل الإماراتي على أنه إذا استقال الموظف بمحض […]

إثبات صحة الأوراق أحكام عامة :_ 1- إذا وجد بالورقة كشط أو محو أو تحشير أو أي عيب مادي فللمحكمة أن تقدر قيمتها في الإثبات. 2- الطعن بالتزوير يرد على الأوراق الرسمية والعرفية. 3- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لا يرد إلا على الأوراق العرفية. 4- من يطعن بالتزوير عليه عبء […]

 الأدلة الكتابية : الأدلة الكتابية إما أوراق رسمية وإما أوراق عرفية. أولاً : الأوراق الرسمية : تعريفها :_ هي الأوراق التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. حجية الأوراق الرسمية : الأوراق الرسمية حجة […]

أنواع الدعوى الإدارية : يمكن تقسيم الدعوى الإدارية إلى نوعين رئيسين : الأول : دعوى الإلغاء والثاني : دعوى القضاء الكامل : وهذا القسيم يقوم على أساس طبيعة الدعوى وسلطة القاضي عند الحكم فيها فدعوى الإلغاء (قضاء الإلغاء) دعوى عينية ((موضوعية) توجه إلى قرار إداري معين بهدف تقرير مدة مشروعيته والحكم بإلغائه في حالة ثبوت […]

أولاً : تعريفها : هي الدعوى التي يكون محلها المنازعات الإدارية التي تنشأ بين السلطة الإدارية من جهة والأفراد أو الهيئات الخاصة من جه ثانية وتهدف إلى الحكم بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة لمخالفتها أحكام القانون والتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه القرارات أو الفصل في نزاع بشأن عقد مبرم مع الإدارة. ثانياً : ولاية […]

نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله ، أو بتأييد قرار فصله ، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة , إذ إلزمت المادة – 15- من مشروع القانون الجهة التى كان […]