نص المشرع المصري في المادة ٢٥ من القانون التجاري على عدة قواعد يجب توافرها حتى تعتبر الدفاتر منظمة ويعتد بها في الإثبات(1) هذه القواعد تتمثل فيما يلى: ١- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور . والسبب في اشتراط ذلك هو البعد […]

الدفاتر التجارية الإلزامية : الزم المشرع العراقي التاجر بمسك الدفاتر التجارية من خلال نصوص وردت في تشريعات عدة، لذا فأن تحديد الدفاتر التجارية التي يلتزم التاجر بمسكها يتطلب الإلمام بسائر التشريعات التي تعرضت للدفاتر التجارية بنصوص خاصة، فقد نصت المادة (12) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 أن: ((على التاجر الذي لا يقل رأس […]

لغرض انتظام الدفاتر التجارية أوجب القانون على التاجر مراعاة عدد من القواعد عند مسكه للدفاتر التجارية، لضمان صحة البيانات الواردة في الدفاتر التجارية والحؤول دون حصول الغش في بيانات هذه الدفاتر بأية وسيلة كانت، وذلك بوضع قواعد شكلية وموضوعية، لذا سنتناول هذه القواعد في الفقرتين الآتيتين: أولاً: القواعد الشكلية اللازمة لانتظام الدفاتر التجارية: أوجب القانون […]

للقضاء اذا ما عرض عليه نزاع أن يطلب تقديم الدفاتر التجارية لغرض استخلاص الأدلة من القيود المدونة فيها لغرض المساعدة على حل النزاع المعروض . كما يستطيع الخصم أيضاً أن يطالب من القضاء تكليف الطرف الآخر في الدعوى بتقديم الدفاتر التجارية لغرض اعتبارها دليلاً في الإثبات وأياً كانت الجهة التي تطلب إبراز الدفاتر التجارية فإن […]

بواسطة باحث قانوني هناك نص من قانون البيانات يقول أن دفاتر التاجر لا تكون حجة على غير التاجر الا ان البينات الوارده فيها عما اورده التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين بواسطة المحامي مؤيد حمودة لا فهي تصلح كحجة فدفاتر التاجر تعتبر حجة على غيره التاجر رأيي الشخصي: الأصل […]

وضع القانون قواعد خاصة بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية وأوجب على التاجر مراعاتها عند مسكه للدفاتر التجارية، وتهدف هذه القواعد إلى توحيد الحد الزمني لحفظ الدفاتر التجارية، لذا سنتناول هذه القواعد في الفقرتين الآتيتين: أولاً: احتفاظ التاجر أو ورثته بالدفاتر التجارية لمدة سبع سنوات: أوجب المشرع العراقي في الفقرة (1) من المادة (18) من قانون التجارة رقم […]

تقضي الفقرة (2) من المادة (29) من قانون الإثبات العراقي بأنه لا يجوز أن تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الإلزامية حجة على صاحبها إلا إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً أو أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته. الأصل أن القيود المدونة في الدفاتر غير الإلزامية لا […]