غسل الأموال وعبء الإثبات خالد بن محمد العنقري جريمة غسل الأموال من الجرائم شديدة التعقيد، حيث إن مرتكبيها عادة من كبار المجرمين وممن يتسمون بالحذر الشديد وهم غالبا من تجار المخدرات لدرجة أن اتفاقية فيينا لعام 1988 حصرتها بالأموال الناتجة عن جرائم المخدرات صنعا أو بيعا وبذلك قضى القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة عام […]

مرسوم العفو لايشمل لصوص المال العام إعادة نشر بواسطة محاماة نت صدر يوم أمس السبت 22/أيلول لعام 2007 في سوريا المرسوم التشريعى رقم 56 تم بموجبه منح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007، ومن غير المتوقع أن يشمل أعداداً كبيرة من السجناء الذين ضاقت السجون المكتظة بهم، نظراً لأنه اقتصر فقط على […]

القانون الواجب التطبيق على الاموال المعنوية في مجال القانون الدولي الخاص فلاس خالد. حاصل على الإجازة في الحقوق تخصص القانون الخاص. طالب باحث بسلك ماستر القانون المدني – جامعة ابن زهر اكادير. مقدمة: عرف الفقه الأموال المعنوية بأنها عبارة عن أشياء غير ملموسة، و لا تقع تحت الحس البشري، و لكنها تصلح لأن تكون محلا […]

التزامات المؤسسات المالية في مكافحة جرائم غسيل الأموال فرض المشرع المغربي العديد من الالتزامات القانونية، أثناء ممارسة تلك المؤسسات المشار إليها في قانون مكافحة غسيل الأموال45.03 من خلال الفرع الثاني المعنون “بالتزامات الأشخاص الخاضعين”، وهذا ما كرسه نظيره الكويتي في المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 2002، ومما لا ريب فيه أن التطبيق السليم […]

قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 1952 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 1- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إخضاع الأمور التالية إلى نظام المراقبة، كما يجوز بناءً على مقتضيات وضع البلاد النقدي، إخضاعها إلى نظام الترخيص، وذلك حسب الشروط التي تحدد في المرسوم بما فيها […]

النظام القانوني لاستعمال الأموال العامة المحامية: منال داود العكيدي يخضع النظام القانوني لاستعمال الاموال العامة لفكرة رئيسة وهي تخصيص هذه الاموال للنفع العام لذلك يجب على الادارة ان تعمل على ايجاد توازن بين مالها من سلطات واختصاصات في هذا الشان وما للافراد من قدرة الانتفاع بالاموال العامة واستعمالها بما لايتعارض مع تخصيصها للنفع العام . […]

أصدرت الإمارات مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع سعيها لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة. ويوصي القانون، الذي يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق […]