الصفحة 2959 من 5874

المشاركة السياسية للمرأة في منظور الشريعة الإسلامية

موقف الشريعة الإسلامية من مشاركة المرأة السياسية د. عمراني نادية أستاذة محاضرة ب ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة 2، الجزائر ملخص: إن موضوع المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام من المواضيع التي شغلت الكثير من الكتاب والمفكرين الداعين إلى حقوق المرأة والباحثين عن حريتها وحقوقها المهضومة – بزعمهم– وقد كثر الحديث عن هذه القضية […]

الإئتمان الموثق وشروطه في القانون التونسي

الأستــاذة يـامنة نصيـري   تستأثـر المادة التجارية باهتمام كل المتخصصين من تجار وصيارفة وحقوقيين وعلماء اقتصـاد لا سيما وأن التجارة هي قطاع حيوي فرض وجوده بحكم مكانته في النظم الاقتصادية المختلفة على مدى قـرون طويلة. وبحكم تميزها بالحيوية وسرعة التطـوّر وعدم الاستقـرار خرجت التجارة من نطاق البلد الواحد لتتجه نحو الصبغة العالمية التي حتمتها ضرورة […]

ماهية الحرفي في فقه القضاء التونسي

ماهية الحرفي في فقه القضاء التونسي الاستاذ رياض عجرود لا يخفى على أحد أنّ قطاع الحرف والحرفيّين تبوّأ منذ عشرات السنين مرتبة ودورا هاميّن في بلادنا سواء من الناحية الاقتصاديّة أو من الناحية الاجتماعيّة وهو ما أدّى بالمشرّع إلى تخصيصه بعديد النصوص التشريعيّة سواء من حيث التنظيم أو التشجيع (1). غير أنّ اللاّفت للنظر أنّه […]

صور الغاء التشريع في القانون المصري

تقضي المادة الثانية من القانون المدني المصري بأنه ” لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحةً على الالغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ” . ويتضح من ذلك النص أن الالغاء قد يكون صريحاً […]

عقد الشغل لأجل مسمى

الأستاذ وجدي المهيري يقول العميد Carbonnier في حديثه عن الأسس الأربعة بأنها تتمثل في “العقود، الملكيّة، العائلة والثمن”[1]. إن ما يستشف من هذه المقولة أن العقد يعتبر من أهم الأسس المعتمدة في دراسة القانون وهو ما يفسر تداول هذا المفهوم وكثرته في الدراسات الفقهية. ويستمد الفقه هذه الأهمية من خلال تعدد استعمالاته فبقدر ما تقوم […]

ملاحظات على رأي محكمة القضاء الاداري للرقابة السابقة على القوانين في مصر

1- أن عرض المشروع مرة أخرى على المحكمة للتأكد من مدى مطابقته أمر تقتضيه الضرورات الفنية للرقابة الدستورية حتى وان لم يتم النص عليها في المادة 177 من دستور 2012 . 2- أن المحكمة ميزت في حكمها بين الناحية الموضوعية والناحية الاجرائية بمعنى أن اجراءات العمل نفسه لابد وأن يخضع لرقابة قضائية فالرقابة السابقة ترد […]

مدة اصدار المحكمة الدستورية العليا لقرارها في مصر

_ مدة اصدار المحكمة لقرارها :  نصت الفقرة الأولى من المادة 177 من دستور 2012 على المحكمة الدستورية اصدار قرارها في الرقابة السابقة ” خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها والا يعد عدم اصدارها للقرار اجازة للنصوص المقترحة ” . وقرار الدستور في هذه المادة ميعاداً حتمياً تلتزم فيه المحكمة الدستورية باصدار […]

« مقالات أقدم مقالات أحدث »