عملية حجز عقارات المدين ووضعها تحت يد القضاء تتم بعمل قانوني مركب يتكون من عنصرين هما، تبليغ أمر الحجز ثم تسجيله في الشهر العقاري (1)، هذا الحجز ليكون صحيحا ينبغي أن يكون قد توفرت فيه شروطا معينة أهمها إذا كان طالب التنفيذ دائنا عاديا أن يقدم محضرا بعدم وجود منقولات لدى المدين أو أنها لم […]

يمكن تقسيم الإجراءات المتبعة لبيع المنقول المحجوز إلى مجموعتين، الأولى وتكون سابقة على عملية البيع تتضمن على إجراءات تحضيرية، تهيئ المال المحجوز للمزاد، أما المجموعة الثانية تنظم مرحلة إجراء المزاد في حد ذاته، وذلك في مطلبين: المطلب الأول: مرحلة إعداد المنقول للمزاد البيع بالمزاد يؤدي إلى التنافس فيما بين المشتركين فيه، وبالتالي تباع الأشياء التي […]

أولا: رفع دعوى لطلب الأمر بالتنفيذ حيث يطلب الأمر بالتنفيذ بموجب دعوى قضائية تختص بها المحكمة الوطنية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى(1)، ويعقد الاختصاص المحلي إلى المحكمة التي يقع تحت دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ ، بينما يعقد الاختصاص النوعي إلى محكمة مقر المجلس القضائي (2)، وينصب موضوع الطلب على الحكم الأجنبي […]

عرف نظام التنفيذ في الجزائر عدة تطبيقات نتعرض لها في فرعين، نورد في الفرع الأول التطور التاريخي لنظام التنفيذ، والفرع الثاني نظام التنفيذ في القانون الحالي. الفرع الأول: التطور التاريخي لنظام التنفيذ حيث عرف نظام التنفيذ عدة تطبيقات يمكن تقسيمها إلى مرحلتين أساسيتين هما، مرحلة نظام المحضرين: والتي تبدأ من الإستقلال حتى صدور أمر 71-80 […]

وضع العقار تحت يد القضاء لا يؤدي إلى إخراج المال من ملك المدين، وأنما يؤدي فقط إلى تقييد سلطات المدين المخولة له على العقار سواء بالنسبة إلى التصرفات التي يكون محلها العقار المحجوز، أو بالنسبة لحقه في إستعمال وٕاستغلال هذا العقار على وجه يضر بحقوق الدائنين الحاجزين، وتتلخص هذه الأثار فيما يلي: أولا: منع مالك […]

إذا كانت القاعدة العامة هي جواز الحجز على أي مال مملوك للمدين كان موجودا وقت التنفيذ)1)، طبقا للمادة 188 من قانون المدني الجزائري ، إلا أن القانون استثنى منها بعض الأموال يمنع الحجز عليها، بحسب ما إذا كان المنع يتعلق بالمصلحة العامة، أو مقررة لمصلحة المدين، وبحسب ما إذا كان المنع بمقتضى قانون الإجراءات المدنية، […]

هل تعد الاستقالة سببا لإنهاء عقد العمل وفقا للنظام إعادة نشر بواسطة محاماة نت د. أبو بكر المسيب لا يختلف نظام العمل السعودي كثيرا عن غيره من قوانين العمل المقارنة في ما يتعلق بأسباب نهاية عقد العمل؛ فقد عدد النظام في الفصل الثالث (انتهاء عقد العمل) في المواد من 74 إلى 82 مجموعة من الأسباب […]