يجب لكى يكتسب الشخص الطبيعي صفة التاجر أن يباشر التجارة باسمه ولحسابه فلا يكفى أن يباشر الشخص الأعمال التجارية على وجه الاحتراف لاكتساب صفة التاجر وإنما لابد أن يتوافر شرط أخر هو أن يباشر هذه الأعمال باسمه ولحسابه . وقد أضاف الفقه والقضاء هذا الشرط في ظل المجموعة التجارية الملغاة بالرغم من عدم النص عليه […]

تقضي الفقرة (2) من المادة (28) من قانون الإثبات العراقي بأنه يجوز أن تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الإقرار المثبت فيها(1)، وهذا هو المبدأ الذي اعتمدته أغلب التشريعات(2)، فالدفاتر التجارية الإلزامية تعتبر حجة على صاحبها أو من يخلفه فيما […]

(محل الالتزام التجاري هو ما يتعهد به المدين أو هو الأداء الذي يجب علي المدين – الملتزم في معاملة تجارية – القيام به، ومحل الالتزام أو يكون امتناعا عن عمل Prestation التجاري قد يكون أداء عمل ويلاحظ أن إعطاء شيء لا يعدو أن ،dation أو إعطاء شئ abstentionيكون عملاً،) ومن ثم لا يخطئ من يقول […]

تقضي الفقرة (2) من المادة (29) من قانون الإثبات العراقي بأنه لا يجوز أن تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الإلزامية حجة على صاحبها إلا إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً أو أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته. الأصل أن القيود المدونة في الدفاتر غير الإلزامية لا […]

الاحتجاج بالدفاتر التجارية لمصلحة صاحبها في القوانين المقارنة : أجازت غالبية التشريعات قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعوى المقامة من التاجر على خصمه التاجر أو على خصمه غير التاجر متى كانت متعلقة بأعماله التجارية، لذا سنبحث في الاحتجاج بالدفاتر التجارية لمصلحة صاحبها في مواجهة الغير في فقرتين كالآتي: أولاً: الاحتجاج بالدفاتر التجارية لمصلحة صاحبها في […]

التقديم الكلي للدفاتر التجارية : التقديم الكلي هو إجراء بموجبه يتخلى التاجر عن دفاتره التجارية لخصمه ليبحث فيها كيفما شاء عن الأدلة التي تؤيد دعواه(1)، فالتقديم الكلي للدفاتر التجارية أو ما يطلق عليه (الإطلاع) هو إجراء شديد الخطورة على نشاط التاجر لأنه يؤدي إلى إطلاع الخصم على أسرار التاجر صاحب الدفاتر كالوقوف على وضعه المالي […]

الدفاتر التجارية الإلزامية : الزم المشرع العراقي التاجر بمسك الدفاتر التجارية من خلال نصوص وردت في تشريعات عدة، لذا فأن تحديد الدفاتر التجارية التي يلتزم التاجر بمسكها يتطلب الإلمام بسائر التشريعات التي تعرضت للدفاتر التجارية بنصوص خاصة، فقد نصت المادة (12) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 أن: ((على التاجر الذي لا يقل رأس […]