من اجل المقارنة بين عقد الوساطة التجارية وعقد الوكالة بالعمولة لابد من التمييز بينهما في كثير من الجوانب أهمها : أولاً- من حيث الدور الذي يؤديه كل من الوسيط التجاري والوكيل بالعمولة في العمل المكلف به . بداية لابد من تعريف عقد الوكالة بالعمولة قبل التمييز بينه وبين عقد الوساطة التجارية فقد عرف هذا العقد […]

ان وكالة العقود تمثل إحدى صور الوكالة التجارية القائمة على فكرة النيابة في التعاقد عندما يكون وكيل العقود مكلفا بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل وليس باسمه الشخصي(1). لذلك سنتناول دراسة عقد وكالة العقود وبيان اوجه الاختلاف والشبه بينه وبين عقد الوساطة التجارية كما يأتي : أولاً – من حيث الدور الذي يؤديه كل من وكيل […]

يتم فتح الاعتماد المستندي لوجود علاقة قانونية سابقة بين طرفين. وتتخذ هذه العلاقة القانونية السابقة على فتح الاعتماد عادة صورة بيع البيوع البحرية – سيف أو فوب – وتجري عملية فتح الاعتماد بناء على تلك العلاقة كما يلي: بائع ومشتري ومؤسسة مصرفية فلو تصورنا أن المشتري المستورد لبضاعة ما عراقي الجنسية. والبائع المصدر للبضاعة فرنسي […]

نموذج وصيغة مذكرة التغطية المؤقتة اذا صدر قبول المؤمن بعد استلام طلب التأمين فإن هذا الأخير قد يقرن قبوله بتوجيه وثيقة تدعى بمذكرة التغطية المؤقتة . وهذه الوثيقة عبارة عن إشعار شكلي يتضمن تعهداً من قبل المؤمن بتغطيته للخطر التأميني بصورة مبدئية ولفترة تمتد لحين صدور وثيقة التأمين . وليس لهذه المذكرة شكل خاص . […]

نتعرض في موضوع مسؤولية الناقل الى دراسة احكمها في نقل الاشياء ثم نتعرض بعد ذلك للمسؤولية في نقل الأشخاص . أ- مسؤولية الناقل في نقل الأشياء . تقرر مسؤولية الناقل في نقل الأشياء في حالات ثلاثة هي : الهلاك ، التلف ، والتأخير (1) وتبدأ هذه المسؤولية من وقت تسليم الناقل للشيء وتنتهي بتسليمه الى […]

يعتبر قانون الخطة الاقتصادية في الدول ذات النهج الاشتراكي المطلق حيث لا يكون للقطاع الخاص أي دور في النشاط الاقتصادي المصدر الأساس للحقوق والالتزامات كافة . فهو قانون فوق القوانين (1) Super-Ioi ، ومصدرا أولاً لها Super-Source . بيد ان الأمر يختلف فيما إذا كان للقطاع الخاص دوراً معيناً في النشاط التجاري والاقتصادي إذ يصار […]

حسم قانون التجارة بهذا الصدد تساؤلاً كان محل نقاش سببه النقص الذي كان يشوب قانون الأسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959 الملغي وتعديلاته المختلفة ، وقانون التجارة الملغي رقم 149 لسنة 1970 من حيث عدم الإشارة سلباً أو إيجابياً على وجوب اتخاذ المشروع التجاري اسماً تجارياً ونتيجة هذا النقص ذهب البعض الى إن اتخاذ الاسم […]