أولا – صدور السند عن موظف عام او مكلف بخدمة عامة : ويقصد الموظف العام، كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين (1). وعرفت المادة (19/2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المكلف بخدمة عامة بأنه (كل موظف او مستخدم او عامل نيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها […]

تتكون القرينة القضائية من عنصرين هما عنصر مادي وآخر معنوي. أولا – العنصر المادي : يتكون هذا العنصر من وقائع يتحقق القاضي من ثبوتها، سواء عن طريق المعاينة، او عن طريق من يثق فيهم كاهل الخبرة الذين يعنيهم، او عن طريق آخر من طرق الاثبات كالكتابة والشهادة وفقا للقواعد الخاصة بكل منها، وهذه الوقائع هي […]

أولاً – الكتابة : يشترط لانشاء السند العادي، وجود الكتابة، فبدون كتابة لا يوجد سند، ومن ثم يبقى التصرف القانوني محصوراً بين اطرافه، ولا يمكن في حالة قيام نزاع بينهما. اقامة الدليل على جود التصرف القانوني .. وان التوقيع لم يطلب الا اعتمادا او تثبيتاً لما هو مدون في السند والالتزام به (1). فالمهم ان […]

تنقسم هذه الشروط الى شروط متعلقة بالأحكام واخرى تتعلق بالدفع بحجية الأحكام وندرسها تباعاً. أولاً – الشروط المتعلقة بالأحكام : يشترط في الحكم، لكي يجوز على الحجية، ان يكون قضائيا، وباتا وان يكون التمسك بمنطوق الحكم دون أسبابه. 1-ان يكون الحكم قضائياً : – لكي يجوز الحكم حجية، يشترط ان يكون صادرا من جهة قضائية، […]

طبيعة قواعد الاثبات من المبادئ العامة في الاثبات تربط قواعد الاثبات بكل فروع القانون الخاص، فهي تطبق على مصادر الحق كافة، سواء في ذلك الحقوق الشخصية او الحقوق العينية او الحقوق الذهنية (الفكرية) وسواء أكانت هذه الحقوق مدنية ام تجارية، ولكنها ترتبط بعلاقة متميزة مع القانون المدني من ناحية وبقانون المرافعات من ناحية اخرى، وتنقسم […]

هي الوسائل التي يلجأ إليها الخصوم لاقناع القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها (1). وطرق الاثبات في قانون الاثبات العراقي هي : الدليل الكتابي، الإقرار، الاستجواب، الشهادة، القرائن، حجية الاحكام، اليمين، المعاينة، الخبرة. ويحدد القانون لكل طريق من طرق الاثبات، حجيته في الاثبات وفق قواعد وضعها لذلك، ولاي من الخصوم اختيار دليل من ادلة الاثبات ما […]

القانون الدولي العام .. وحصانة الدول ذات السيادة القانون الدولي العام هو عدم خضوع دولة أجنبية لاختصاص محاكم دولة أخرى مثلها، حيث إنه لا يجوز لمحاكم الدولة المحلية أن تنظر دعاوى ضد الدول الأخرى ولا يقبل أي استثناء لمبدأ الحصانة الدولية المطلقة، وأن الدول ذات السيادة لها حصانة مطلقة والقانون الدولي يقوم بتنظيم العلاقات بين […]