حق المرأة في اختيار ورفض الزوج جاء الإسلام لينظم جوانب الحياة، الدينية والاجتماعية والاقتصادية، ولقد اهتم الإسلام بالزواج وأحكامه، حيث إن الزواج أساس الأسرة وهو القاعدة التي يقوم عليها بناء المجتمع، فقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر، ولم يجعل للوالدين سلطة الإجبار عليهما. فللمرأة حق اختيار الزوج، وما للولي […]

مستجدات الشرطة القضائية على ضوء مسودة مشروع المسطرة الجنائية : التسجيل السمعي البصري للمحاضر وجهة نظر بقلم : عزيز لعــويــســـي لا تتوقف مهام وإختصاصات ضباط الشرطة القضائية عند حدود القيام بما تستدعيه الأبحاث والتحريات من عمليات وتدخلات ، بل يجب عليهم” أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام […]

دور الرقابة في تكريس المصداقية داخل الشركات التجارية المهدي متوكل  باحث في قانون المنازعات إن انخراط المغرب في مسلسل التنمية الاقتصادية عبر تبنيه للتوجه الليبرالي تماشيا مع ما أقرته تشريعات البلدان المتقدمة، بهدف إعطاء الأولوية للاستثمار الخاص آخذا بعين الاعتبار الادخار العمومي، جعل المشرع المغربي في إطار إصداره للقانون 17.05 وما لحقه من تعديلات آخرها […]

سريان قواعد الاثبات من حيث المكان تقضي المادة (13 / أولا) من قانون الاثبات على ان يسري في شان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ولكن الشطر الثاني من هذا البند اجاز للمحكمة تطبيق القانون العراقي، اذا كان دليل الاثبات فيه أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون الأجنبي، ولكن الأولى بالمشرع عدم […]

من دراسة المادة (11) من قانون الاثبات يتضح ان قانون الاثبات يسري على( 1-القضايا المدنية والتجارية. 2- المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية. 3- المسائل غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون) ويلاحظ أن الفقرة (3) من المادة (98) […]

من دراسة المادة (4) من قانون الخبراء رقم (163) لسنة 1964 يتبين ضرورة توفر شروط عامة واخرى خاصة في الخبير : أولا – الشروط العامة في الخبير : أ-ان يكون عراقيا :- نصت الفقرة (2) من المادة (4) من القانون رقم (163) لسنة 1964 على انه يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء ان يكون […]

يشترط ان تكون الواقعة محل الاستجواب متعلقة بموضوع الدعوى ومنتجة في الاثبات ومن الجائز اثباتها (1). وعلى هذا نصت المادة (73 / أولاً) من قانون الاثبات (اذا رأت المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب)(2). المطلب الأول […]