سنبين في هذا الموضوع الأثر المترتب على هذا النوع من التوزيع بالنسبة لكل من المساهم، الدائن، مجلس الادارة، ومراقب الحسابات: 1. المساهم: لم يبين المشرع العراقي في نصوص قانون الشركات الموقف في حالة قبض المساهم أرباحاً صورية، وباعتقادنا ووفقاً للقواعد العامة في القانون المدني العراقي انه لا يحق للمساهم قبض تلك الأرباح، لأنه قبض حق […]

هناك عوامل تؤثر على حجم الأرباح المتحققة بشكل عام، وهناك عوامل تؤثر على حجم توزيعات الربح، سنتناول بداية العوامل التي تؤثر على حجم الأرباح المتحققة. أولاً. العوامل التي تؤثر على حجم الأرباح: 1. أسعار المبيعات: كلما ارتفعت أسعار منتجات الشركة كلما زادت أرباحها عن الحالة التي تكون فيها الأسعار منخفضة، ولا شك ان ارتفاع أسعار […]

ينقسم الربح إلى نوعين: أولاً. الربح الحقيقي (الفعلي)(1). ثانياً. الربح الصوري أولاً. الربح الحقيقي (الفعلي) وينقسم إلى نوعين: أ. الربح الاجمالي. ب. الربح الصافي أ.الربح الاجمالي: وهي الأرباح المشروعة والمتمثلة بالزيادة الحاصلة في قيم اصول الشركة بعد طرح الخصوم ، أي الزيادة الحقيقية التي تنتج بعد اعداد الوثائق المالية للشركة والمعدة وفقاً للأصول العلمية والمحاسبية […]

لكي نكون أمام ربح لابد من توافر شروط معينة في الربح المتحقق لدى الشركة، وبغياب هذه الشروط يعد الربح صورياً، وسنبين هذه الشروط كآلاتي: 1. ان يكون ربحاً حقيقياً(1): الربح الحقيقي لأية شركة يتمثل في الزيادة في صافي الموجودات ويشتمل هذا الربح على: أ. الأرباح العادية التي يسفر عنها الاستغلال السنوي أي الناتج عن ممارسة […]

تعريف الربح : أولاً. المعنى اللغوي: عرفت المعجمات العربية الربح تعاريف متعددة متقاربة في المعنى هي: 1. الرّبحُ والرَبَّحَ والربّاح في التَجرْ، والرِبح والربَحَ مثل البِدْل والبَدَل والشبه والشِبه هو اسم ما ربحه، وربح في تجارته يربح ربحاً ورَبَحاً أي استشف، والعرب تقول ربحت تجارته إذا ربح فيها وتجارة رابحة يربحُ فيها وقوله تعالى (فَمَا […]

ان معرفة موقف المشرع العراقي من موضوع السماح للشركات الاجنبية بالاستثمار غير المباشر في سوق الاوراق المالية اي منحها حق أدراج او قيد اسهمها فيه، يقتضي منا البحث في نصوص التشريعات الخاصة ذات العلاقة للتوصل فيما اذا كانت هناك نصوص صريحة تجيز ذلك ام لا، كالقانون المؤقت لسوق الاوراق المالية الصادر عن سلطة الائتلاف رقم […]

تباين الموقف التشريعي من السماح للشركات الاجنبية بتسجيل أو قيد اسهمها في سوق الاوراق المالية، حسب الفلسفة الاقتصادية السائدة، والتي تتباين بين الحرية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي، وكذلك حسب الحاجة الاقتصادية لاستقبال رؤوس اموال اجنبية من ناحية والحيلولة دون السيطرة الاجنبية على الاقتصاد الوطني، فبالنسبة للتشريع القطري فان القرار رقم)3( لسنة 2010 الخاص باصدار نظام طرح […]