مؤسسة الخبرة بين الواقع والقانون إعادة نشر بواسطة محاماة نت الخبرة واحدة من وسائل الإثبات وفقا لنصوص قانون البينات السوري وهي من الوسائل الهامة والتي تحولت بفعل الممارسة العملية أمام المحاكم إلى أهم بينة من البينات التي تكاد لا تخلو منها أي من الدعاوى المدنية على وجه الخصوص و تصاغ على أساسها الأحكام وتقضي بها […]

تتحقق هذه الايرادات بصورة عارضة عندما تحصل عليها الشركة مرةً أو مرتين وبدون أن تكون بين مرة وأخرى فترات زمنية محددة ومنتظمة ، ومن هنا فإنها لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة في الدخل الدوري ، وتنتفي عنها الصفة الدورية(1). وتنتج هذه الايرادات للشركة من نوعين من العمليات التي تشكل المتبقي من مكونات الوعاء الإجمالي للشركة […]

التزامات الشخص المعنوي (شركة الأموال) بوصفه من غير المكلفين بالضريبة : يقع في مقدمة أهداف القانون الضريبي خدمة المصلحة العامة (مصلحة الخزانة) وان تحقيق هذا الهدف يدفع التشريعات الضريبية إلى اللجوء إلى أي أسلوب أو إجراء أو شخص من شأنه أن يساعد في تحقيق هذا الغرض إلى جانب بقية الأهداف التي تتوخاها القوانين الضريبية ، […]

الحراسة القضائية ومكاتب المحاماة إعادة نشر بواسطة محاماة نت دعوى تقدم بها أحد المحامي بصفته الشخصية على محامٍ آخر بعد تركه لشركة المحاماة التي كانا يعملان بها سوية والمسجل عقدها أمام نقابة المحامين أصولاً …سأورد استدعاء الدعوى والدفوع المتبادلة … والقرار الابتدائي ومن ثم القرار الاستئنافي.. ======================================= استدعاء الدعوى كان كما يلي: المدعي: المحامي ….. […]

اضافة الى حق الاطلاع فان السلطة المالية قد تتعرف على مدخولات المكلفين من خلال التقارير والبيانات والمعلومات التي يقدمها المكلف او من له صلة بالدخل الخاضع للضريبة . وبذلك فان التقارير هي بيانات او معلومات يقدمها الشخص خلال فترة زمنية محددة وذلك لاغراض تقدير الضريبة (1). ولتوضيح الكيفية التي عالج فيها المشرع العراقي هذا الموضوع […]

التقديرات التي تجريها السلطة المالية وتخصم فيها الخسائر الضريبية : تنقسم التقديرات التي تلجأ إليها السلطة المالية والتي تتضمن خصم وتنـزيل خسائر المكلف إلى نوعين وهما: التقدير الاتفاقي، التقدير الإضافي، وسنحاول توضيح ذلك على النحو الآتي: أولاً: التقدير الاتفاقي إن إبراز أثر التقدير الاتفاقي في خصم الخسائر الضريبية يقتضي البحث في مفهوم التقدير الاتفاقي أولاً […]

ويقصد بالمساواة أمام القانون: أن يطبق القانون على جميع الموطنين، دون تمييز أحدهم عن الآخر، ولأي سبب كان(1). ولا يعني مبدأ المساواة عدم التفرقة بين المواطنين في تطبيق القانون عليهم، بسبب العقيدة أو اللون أو الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللغة أو الثروة حسب، وإنما يهدف إلى ربط المساواة بالحرية والعدالة، لأنه يعد من أسمى […]