جرائم الإبتزاز الإلكتروني تهدد الأمن المجتمعي بالاردن عاملت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام وفق مديرها الرائد رائد الرواشدة مع 3800 شكوى حول عمليات الإبتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال العام 2016 ، في حين تلقت الوحدة عام 2015 مع 2200 شكوى ، مبيناً أن غالبية ضحايا هذه الجرائم من الفتيات . وأكد […]

صراع الامتيازات الأجنبية بين الشركات السورية إعادة نشر بواسطة محاماة نت خلال الأشهر المنصرمة من هذا العام، صدرت عدة قرارات عن القضاء السوري ألغت بموجبه عدة امتيازات لماركات تجارية وصناعية معروفة عالمياً، وهذه القرارات أو الأحكام القضائية أصدرتها محكمة البداية في دمشق لصالح شركات إيطالية وفرنسية تحديداً. والذي اتضح ـ كما تفيدنا مديرية حماية الملكية […]

وهم القضاء على الرشوة بالمغرب الرشوة، “الحلاوة، التدويرة، الدهنة، القهوة..” إلخ كلها أسماء لآفة واحدة تنخر الجسد الاجتماعي وتحكم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتطبع سلوك الفرد في علاقته بمحيطه المجتمعي. وميزة هذه الآفة الاجتماعية أنها منتشرة بشكل مهول داخل كل المجتمعات فقيرها وغنيها، ذلك أنها استطاعت أن تتحدى كل الآليات القانونية والزجرية التي وضعت للقضاء عليها […]

عوارض الاهلية . عند بلوغ الانسان 21 سنة ، ولكن ينقصه العقل او ( 21 + عقل ) ولكن لا يستطيع ادارة شؤون نفسه لعذر معين ( المسجون – المفقود – ذو العاهتين ) . عامل السن ، فعقل الانسان يتدرج بالنمو من عديم العقل الى ناقص العقل الى كامل العقل ، سوف ناخذ العامل […]

حيث ان هذه الاماكن تحوطها الاسوار ولا يمكن الدخول اليها الا من الطرق المعدة للدخول او باستعمال وسيلة من الوسائل غير الاعتيادية كالكسر والتسور، وان اصحاب او ساكني هذه الاماكن لا يتركون الابواب والمنافذ مفتوحة. لذا فأن ارتكاب مثل هذه الجرائم تتطلب قبل كل شيء اطلاع السارق على المكان الذي يريد سرقته اطلاعاً يختلف وسعاً […]

هل تخضع حقوق الدولة للتقادم ؟ ما هو نوع هذا التقادم ؟ هل يجوز ابطال قاعدة التقادم بسبب ان الحق يعود للدولة ام لا ؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت سبق للمشرع السوري ان أصدر المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 1966 حيث أخضع حقوق الدولة للتقادم الطويل من تاريخ التكليف فيما يتعلق بالضرائب و الرسوم […]

دعاوى رفع الاستملاك وأسبابها إعادة نشر بواسطة محاماة نت حسب قانون الاستملاك الموحد الذي صدر أو سيصدر قريبا وفيما يخص قرار الاستملاك فقد فتح المشروع الموحد المجال على امكانية اعادة النظر به في حالة وحيدة وهي عندما يشوبه عيب جسيم ينحدر به الى درجة الانعدام في حين يعد القانون النافذ/20/ ان قرار الاستملاك مبرم لايقبل […]