قراءة في التكييف القانوني لعقد السمسرة لما كانت مسألة تكييف العقد (أي تحديد طبيعته وإعطائه الوصف القانوني الصحيح)، مسألة قانونية محضة، يختص بها قاضي الموضوع، تحت رقابة محكمة النقض (أو التمييز). حيث أنه من المسلم به في فقه القانون المدني أنه متى كشف القاضي عن إرادة المتعاقدين، كيفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير متقيد […]

اضاءات حول دعوى فصل الشريك من الشركة في التشريع والقانون المصري دعوى فصل شريك تنص المادة الأولى من مواد إصدار قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن: “تسري أحكام المُرافق على الشركات المُساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة. ويُلغى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية […]

طرق اثبات عقد السمسرة كما حددها القانون الكويتي إثبات عقد السمسرة: طرق الإثبات: عقد السمسرة عقد رضائي لا يُشترط لإبرامه شكل معين، ويتم العقد شفاهه أو كتابة، والكتابة هنا “للإثبات” وليست “لانعقاد العقد”، ويجوز إثبات عقد السمسرة بكافة طرق الإثبات، بما فيها قرائن الأحوال وشهادة الشهود. فعقد السمسرة مثله مثل باقي العقود التجارية يخضع في […]

مدى توقف حق السمسار في الأجر على تنفيذ العقد الذي توسط فيه – القانون الكويتي عدم توقف أجرة السمسار على تنفيذ العقد الذي توسط فيه: تنص المادة 308 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 على أنه: “لا يستحق السمسار أجره، إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. ويُستحَق الأجر بمُجرد إبرام العقد، ولو […]

مقال يشرح المقصود بعقد السمسرة وطبيعته في أحكام القانون الكويتي لما كان عقد السمسرة، وعلى ما عرفته به المادة 306 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980، هو عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر. وعقد السمسرة من عقود المعاوضة، لأن كلا من طرفيه […]

حجية الحكم الصادر بانتهاء الدعوى صلحاً وطبيعته القانونية الحكم بانتهاء الدعوى صلحاً ليس حكم قضائي بل عقد إذا تصالح المتداعون، وحرروا محضراً للصلح فيما بينهم، وقدموه للمحكمة التي تنظر النزاع، وألحقته المحكمة بمحضر الجلسة، وقضت بانتهاء الدعوى صلحاً. فإن هذا الحكم لا يعد بمثابة حكم قضائي أصدره القاضي بسلطته القضائية، وإنما هو عقد فيما بين […]

الحالات التي يجوز فيها الطعن على الحكم الصادر في دعوى تهيئة الدليل أو اثبات الحالة وفقاً للقانون المصري لما كان من المُستقر عليه قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية من أنه: – “إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاة، فلا […]