_ نصت المادة الأولى من العلان العالمي لحقوق الانسان على مبدأ المساواة بين الأفراد حيث قررت بأنهم يولدون أحراراً ويظلون هكذا متساوين قانوناً ، وتطبيق هذا المبدأ يقتضي عدم امكانية أن تختلف العقوبة التي تم توقيعها باختلاف أشخاص ومراكز الجناة اجتماعياً أو طبقياً هذا في المجال الجنائي ، أيضاً في المجال التأديبي حيث يجب عدم […]

التجارة الالكترونية بقلم محمد الماحي/دكتور باحث في قانون الأعمال والتجارة إن التغلغل المستمر والمتعاظم لأنظمة الاتصال الحديثة ذات الطبيعة المعلوماتية في إبرام العقود والصفقات، وإدارة المفاوضات التجارية، والذي تشكل التجارة الالكترونية بأنظمتها وأساليبها المتعددة والمتشعبة، أبرز ملامحها، دفع كلا من التشريع والفقه والقضاء في كثير من البلدان على التفكير مليا في وضع صيغ تشريعية وتنظيمية […]

_ لم تتضمن التشريعات تعدداً حصرياً للجرائم التأديبية عكس ما هو قائم بالنسبة للجرائم الجنائية لورودها على سبيل الحصر لما جاء في قانون العقوبات أما في المجال التأديبي يقتصر على بيان الواجبات التي يجب على الموظف العام اتباعها والمحظورات التي يلتزم بالابتعاد عنها وذلك بصورة عامة دون تحديد ، واذا ما تم النص على جرائم […]

_ استحدث القانون رقم 1 لسنة 2000 في مادته الحادية والعشرين حكماً مقتضاه أن الطلاق لا يعتد به قانوناً عند الانكار الا بالاشهاد عليه وتوثيقه في ورقة رسمية ، كما نص على التزام الموثق باجراءات يجب عليه اتباعها والالتزام بها قبل توثيق الطلاق ، كذلك حدد الاجراءات التي يتم بمقتضاها علم الزوجة بحصول الطلاق وسريانه […]

غرامة الحرمان في الاكرية التجارية الاستاذة سماح الطرابلسي اقتضت النظرّيّة التقليديّة للالتزامات و التي هيمنت الى حدود القرن التاسع عشر أنّ تكون إرادة الأطراف العنصر الأساسي لكلّ عقد و ترتكز هذه النظريّة على مبدأ سلطان الإرادة الذي مفاده أنه لا يمكن للإلتزام أن ينشأ إلاّ إذا أراده صاحبه فوحدها إرادة المتعاقدين هي التي تخلق العقد […]

مراجعة الأحكام بغير طـرق الطعن في قراءة قانونية متعمقة الأستاذ : محمد علي بن قوتة جامعي و باحث في القانون الخاص خبير في القانون عملا بمبدأ التقاضي على درجتين فإن الطعن في الحكم هو وسيلة أساسية تكرّس هذا المبدأ على المستوى العملي وتمكن الطالب من إعادة النظر في قضيته أمام محكمة أخرى أعلى درجة وغير […]

الرهن الإجباري المخول للزوجة على أملاك زوجها بين قانون التحفيظ العقاري و مدونة الأسرة الجديدة ذة. أمينة ناعمي قاضية لدى ابتدائية صفرو يعتبر الرهن الرسمي الإجباري نوع من أنواع الرهن الرسمي1 وعرفه المشرع المغربي في الفصل 163 من ظهير 2 يونيو 1915 بأنه: «الرهن الإجباري هو المخول بحكم قضائي بدون رضى المدين ولا يخول إلا […]