تصنيف : مقالات قانونية (الصفحة 1056 من 2128)

أوجه التفرقة بين عقد الاستشفاء والعقد الطبي حسب القانون

يعد عقد الاستشفاء من أكثر العقود القريبة من العقد الطبي، وقد عرفه جانب من الفقه(1). بأنه: العقد المبرم بين المريض وإدارة إحدى المستشفيات .إذاً فالعقد هنا يبرم بين المريض والإدارة التابعة لإحدى المستشفيات، فهذا يفرض التزامات متقابلة على طرفي العقد، فتلتزم إدارة المستشفى بموجبه تجاه المريض بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المريض في أثناء إقامته […]

بطلان العقد لتخلف الشكل حسب القانون

أن البطلان المطلق هو الجزاء المنطقي والأكثر انسجاما مع طبيعة الشكل ودوره في ابرام العقد، وهو دور جوهري وذو أهمية كبيرة، ويلزم بعد هذا أن نعرض لقواعد البطلان المترتب على تخلف الشكل من خلال البحث في خصائصه وأحكامه، وهو ما نتناوله في فرعين مستقلين:- تخصص أولهما للخصائص وثانيهما للأحكام. الفرع الأول : خصائص البطلان لتخلف […]

تحديد زمان ومكان انعقاد العقد في مجلس العقد الحكمي حسب الفقه والقانون

إن قوانين الدول قد تختلف فيما بينها في تحديد مكان انعقاد العقد أو زمانه، ومن ثم فاختلاف ذلك ينشئ تضارباً في النتائج تبعاً لتضارب الأحكام التشريعية بين دولة وأخرى فما يعتبر من عقود مبرمة في التشريع الأردني، قد لا يعتبر كذلك في التشريع العراقي، أو غيره من التشريعات العربية والأجنبية، وذلك كله تبعاً للنظرية التي […]

أوجه التفرقة بين مركز الحائز ومركز الكفيل العيني حسب القانون

الكفيل العيني : هو شخص غير المدين يرتب حق رهن على عقاره لضمان الوفاء بالدين المترتب في ذمة المدين وهو لا يسال عن الدين إلا في حدود العقار الذي قدمه(1) . فالرهن قد يقدم من المدين وقد يقدم من شخص آخر غير المدين وهو الكفيل العيني وهذا ما نصت عليه المادة (1287) مدني عراقي بقولها […]

مقال قانوني حول الإفلاس باعتباره موت مدني اقتصادي

الإفلاس موت مدنى اقتصادى واجتماعى يشير خبراء الاقتصاد إلى ظاهرة التعتيم الشديد على تزايد حالات الإفلاس خلال الأعوام الأخيرة وهو تعتيم -كما قال الخبراء- قانونى حيث أعطى قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 والمعمول به اعتبارا من عام 2002 المشروعية لإخفاء عمليات وحالات الإفلاس التجارى عن الواقع الاقتصادى المصرى ولذلك ليس غريبا مثلا أن يقول […]

شرح موجز لغرض الإتجار كسبب لخضوع السلع والخدمات المستوردة للضريبة

غرض الإتجار كسبب لخضوع السلع والخدمات المستوردة للضريبة العامة على المبيعات في جلستها المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من مايو من عام 2005 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم3لسنة23ق “دستورية” ، و هو الحكم الذي تعرض لنص من نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تعلقت بإخضاع السلع و الخدمات المستوردة لضريبة المبيعات . حيث […]

مقال قانوني هام حول شركة المفاوضة

شركة المفاوضة تعريف المفاوضة: المفاوضة في اللغة: المساواة: وسميت الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس المال والربح وغير ذلك. وقيل: هي مشتقة من التفويض، لأن كل واحد منهما يفوض أمر الشركة في مالٍ صاحبه على الإطلاق تصرفاً كاملاً. المفاوضة في اصطلاح الفقهاء: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في مالٍ على عمل بشروط مخصوصة. […]

مقالات أقدم مقالات أحدث