تصنيف : ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية (الصفحة 183 من 681)

ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية ، حيث مكتبة بحوث قانونية شاملة تحتوي على اي بحث قانوني  سواء جنائي او اداري او دولي او شرعي .

حيث تعد مكتبة أبحاث قانونية متميزة يتم ادراجها من قبل طلاب القانون او اعادة نشرها عن طريق موقع محامي نت .

لذلك يمكن تصفح نظامنا اذا اردت خطط أبحاث قانونية او حتى مواضيع قانونية للبحث و للنقاش التفاعلي .

تضم المكتبة كافة الكتابات سواء جنائية او مدنية او ادارية او شرعية او قوانين العمل و مرافعات و غير ذلك .

و اذا كنت تبحث عن رسائل ماجستير قانونية او رسائل دكتوراه في القانون ،

يمكن الدخول الى منصتنا القانونية الأشهر محاماة نت .

ان مسألة كتابة بحوث قانونية يفترض ان تكون مبنية على أساس سليم و تستند الى المراجع و المكاتب بالتفصيل .

لهذا يعد الدخول الى مواقع ابحاث قانونية معتمدة هو من ضمن المراجع الا ان موقعنا يتميز بتوفير مراجع قانونية عديدة .

ان اي بحث قانوني عبر المنصة يعود للكتاب و نشير دوما الى اسم الكاتب او الباحث احتراما للملكية الفكرية .

نشير ان موقعنا يتضمن محرك بحث قانوني مميز يحتوي الكثير من الموضوعات و الكتابات للباحثين و المحامين العرب .

ان الوضوع الى مواضيع قانونية عن طريق منصتنا اصبح مسألة سهلة جدا ،

حيث الاف الكتابات و الأبحاث المتميزة .

نشير ان هنا ابحاث قانونية شرعية متوفرة بكثرة عبر منصتنا كون القسم

يبحث طلاب الشريعة و القانون .

نوفر خدمات متميزة و نعطيك من خلال المكتبة القانونية الخاصة بنا

معلومات حول كيفية عمل مقدمة بحث قانوني او نموذج بحث قانوني

و شرح الكتابة السليمة .

ابحاث قانونية دولية او في القانون الدولي ، و قد افردنا لها قسم خاص في المنصة .

و نوفر ضمن موسوعتنا بحوث طلبة قسم القانون ، لهذا اذا كنت تبحث عن

بحث تخرج كلية الحقوق يمكنك العثور و الكتابة و القياس .

تضم مكتبتنا  :

بحوث قانونية جنائية و بحوث في القانون الخاص و بحوث في القانون الإداري .

الخصائص القانونية للطعن الاستئنافي – دراسة موجزة

يعد الطعن بطريقة الاستئناف من المبادئ الأساسية في التنظيم القضائي في الدول التي أخذت تشريعاتها بهذا الطريق من طرق الطعن، وأساسه هو إعطاء المجال للخصم غير القانع بالحكم البدائي أن يراجع محكمة أعلى من المحكمة التي حكمت في دعواه ، للحصول على حكم يعتقد أنه أكثر عدالة، فضلاً عن ذلك فقد شرع الاستئناف لتتدارك محكمة […]

الشروط القانونية للطعن الاستئنافي ( الشروط العامة )

نصت المادة (195) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ان “ احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضاً .. ” . يبدو جلياً من خلال تفحص هذه المادة أن الدعوى الاستئنافية تخضع في القانون العراقي للشروط العامة الواجب توفرها في […]

مقارنة قانونية بين الطعن الاستئنافي وطرق الطعن الأخرى

بما أن الطعن الاستئنافي يعد أحد طرق الطعن في الأحكام المدنية وبناءً على ذلك فعلينا ان نميزه من طرق الطعن الأخرى .. تقسم طرق الطعن بالأحكام الى طرق عادية وتشمل الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فضلاً عن الاستئناف، وطرق طعن غير عادية وتشمل إعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير(1)، والطعن لمصلحة القانون […]

الحالات التي يمنع فيها قبول الطعن الاستئنافي – بحث قانوني معمق

هناك موانع لقبول الطعن الاستئنافي ، تتمثل بإسقاط المستأنف حقه في الطعن، وتنازل المستأنف عليه عن الحكم البدائي ، ووقوع الاستئناف بعد فوات المدة القانونية ، وهذه الموانع هي التي ستكون مدار بحثنا في هذا الموضوع وذلك في المطالب الثلاثة الاتية : المطلب الاول / إسقاط المستأنف لحقه في الطعن . المطلب الثاني / تنازل […]

حالات مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن – دراسة قانونية

لجميع المحاكم ولاية قضائية اصلية تفصل بموجبها في الطلبات المقدمة اليها . والى جانب هذه الولاية الاصلية ، تملك جميع المحاكم ولاية تكميلية تستطيع بموجبها ان تدخل بعض التعديلات على الاحكام الصادرة منها(1) فالحكم الذي يصدر في القضية ينهي النزاع بين الخصوم وتخرج بذلك القضية من يد المحكمة ، فلا يجوز لها بعد ذلك ان […]

بحث قانوني حول إجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق الآمرين بالصرف بحكم القانون

مسؤولية الآمرين بالصرف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة “تقرير الحسيمة منارة المتوسط نموذجا “ المصطفى قسماوي إعادة نشر بواسطة محاماة نت المقدمة: لإدراك مدى نجاح الإطار القانوني العام في تنظيم العلاقة التي تربط بين الفاعلين في مجال تنفيذ الميزانية العامة للدولة، لابد من الاهتمام بعنصر المسؤولية الذي يقع على كل متدخل لتحويل بنود الميزانية إلى […]

دراسة قانونية اقتصادية حول نمط أنظمة التعاقد والرهانات المالية والاقتصادية

دور الظاهرة الاقتصادية والرهانات المالية في تنميط أنظمة التعاقد – عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجا – أسامة بالهدي طالب باحث، ماستر قانون العقود والأعمال جامعة محمد الأول الكلية المتعددة التخصصات بالناضور مقدمة لاشك أن التطورات المتسارعة التي لحقت الظواهر الاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة تفرض على الدولة تحسين برامجها ومخططاتها […]

مقالات أقدم مقالات أحدث