تكييف التزامات الموثق على ضوء القانون 32.09 ودورها في حماية حقوق الزبناء المتعاقدين عبد الخالق الناجي إعادة نشر بواسطة محاماة نت مقدمة سعيا منه ومواكبة التطورات الذي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة وفي جميع المجالات لاسيما المتعلقة منها بكافة المعاملات المدنية والتجارية والعقارية بشكل خاص، عمل المشرع على تحديث منظومته القانونية سيرا وهذا التطور الحاصل […]

نتناول في هذا الموضوع حالتين من الاحوال الطارئة على الدعوى الاستئنافية وهي الوقف والانقطاع وذلك على النحو الاتي :- اولاً : وقف الدعوى الاستئنافية : وقف السير في الدعوى معناه ” عدم السير فيها مدة من الزمن اذا ما طرأ عليها اثناء نظرها سبب من اسباب الوقف مع بقائها قائمة منتجة لاثارها ، وقد تتحدد […]

هذا (الموضوع) يتشعب الى فرعين ، نتناول في الفرع الاول حضور الخصوم وغيابهم، وفي الفرع الثاني مباشرة الدعوى الاستئنافية وعلى النحو الاتي : الفرع الاول : حضور الخصوم وغيابهم تعد الدعوى الاستئنافية دعوى غير مستقلة عن الدعوى الاصلية وهي امتداداً لها وعلى محكمة الاستئناف ان تراعي في هذه الدعوى المتطلبات التي عينها قانون المرافعات المدنية […]

يترتب على تقديم طلب الطعن الاستئنافي اثران قانونيان مهمان هما: الاثر الناقل للإستئناف والاثر الموقف للتنفيذ . وسنتناول دراسة هذين الاثرين القانونيين في الفرعين الاتيين : الفرع الاول : الأثر الناقل للإستئناف يعد الاثر الناقل من اهم الاثار التي تترتب على الاستئناف ، ويقصد به ان رفع الاستئناف يؤدي الى اعادة طرح النزاع الذي فصل […]

تنص المادة (188) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ما يأتي : “1- يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم . فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة ، تسجل العريضة ويستوفي الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستأنف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستأنف عليه بموعد الجلسة . […]

توسعت بعض القوانين المقارنة (1)، في نطاق تطبيق الطعن بالاستئناف، وحددت أحكاماً يمكن الطعن بها اسـتئنافاً .. وسوف نبحث في ثلاثة أحكام، أجمعت القوانين المقارنة كافة على النص على أولها ، ونص القانونين المصري واللبناني على ثانيها، فيما نص على ثالثها لقانون المصري فقط دون بقية القوانين المقارنة، وسنعرض ذلك من خلال الفروع الثلاثة الآتية […]

نصت المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، على انه يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات امام محكمة الاستئناف. يتضح من هذا النص إن المشرع العراقي قد حدد الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف . […]