إذا كان المشرع قد راعى مصلحة المحكوم له فأوجب في بعض الحالات وأجاز في حالات أخرى تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا رغم قابليته للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، فإن اعتبارات العدالة تقتضي وضع مصلحة المنفذ عليه في الإعتبار، فأحاطه ببعض الضمانات التي تحميه من مخاطر هذا النوع من النفاذ. الضمانة الأولى: الكفالة، ويقصد بها في هذا […]

طالب التنفيذ هو الطرف الذي يجري التنفيذ الجبري لصالحه (1)، ويطلق عليه في بعض الأحيان بالحاجز إذا كان التنفيذ يتم عن طريق الحجز والبيع، ويسمى بالدائن سواء كان دائنا عاديا أو دائنا مرتهنا أو دائنا ممتاز لأنه صاحب الحق الذي يتضمنه السند القابل للتنفيذ (2) ،أما اصطلاح طالب التنفيذ فهو الأكثر شمولا والأكثر دقة حيث […]

تعترض سير معاملة الحجز التنفيذي على المنقول بالإضافة إلى الطوارئ التي تنطبق على كل أنواع المعاملات التنفيذية (1)، إلى طوارئ خاصة تتعلق بالاشتراك في الحجز، وبادعاء استحقاق المنقول المحجوز حجزا تنفيذيا، وتبعا لذلك في كلا النوعين من الطوارئ، نتناول هنا بالبحث كلا من النوعين وذلك في فرعين نعالج في الفرع الأول تدخل دائنين أخرين في […]

محل الحجز التنفيذي العقاري كما يتبين من التسمية هو العقار(1) ، وتوقيع الحجز التنفيذي عليه يفرض علينا أن نحدد ماهية العقار المحجوز وما يعد من مشتملاته، حتى نصل إلى رسم الحدود الفاصلة بين المنقول والعقار، مع العلم أن فرضية التداخل بينهما تظل قائمة كحالة المنقول الذي يتخذ صفة العقار بالتخصيص، وحالة العقار الذي يأخذ حكم […]

إذا طرح أمام القاضي الوطني حكم أجنبي بغرض الأمر بتنفيذه، كيف يكون موقفه اتجاه هذا الطلب؟، بهذا الخصوص اختلفت الأنظمة القانونية إلى نظامين يتمثلان في نظام رفع الدعوى، ونظام الأمر بالتنفيذ، وعليه سنحاول توضيح هذه الأنظمة مع تحديد موقف القانون الجزائري من ذلك. أولاً : نظام رفع الدعوى يفهم من هذا النظام أنه كل من […]

أجاز المشرع العراقي في المادة 91 من قانون التنفيذ للمنفذ العدل أن يأذن للمدين بيع عقاره المحجوز بما لا يقل عن القيمة المقدرة على أن تستقطع دائرة التسجيل العقاري المختصة حين البيع الدين وملحقاته ، وهذا البيع يتم دون مزايدة علنية وبالتراضي بين المدين والمشتري ، ومن شأن هذا البيع أن يحقق الاقتصاد في النفقات […]

أثر حبس المدين على الدين. في الفقه الإسلامي أنه لا أثر لحبس المدين على الدين إطلاقا ، فلا يؤدي الحبس إلى إسقاط الدين الذي حبس من أجله، لأن الحبس عند الفقهاء مجرد إجراء زجري يبرئ ذمة المدين من الدين مهما طالت مدة الحبس أو قصرت بل تبقى ذمته مشغولة به ولا تبدأ منه إلا لسبب […]