عندما تتوفر الشروط الازمة وتستوفى الإجراءات المطلوبة؛ يترتب على رفع هذه الدعوى وقف إجراءات البيع بقوة القانون إذا كانت الدعوى مرفوعة باستشكال تنفيذ وهو ما جاء بنص المادة ( 58 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني (1)؛ حيث إن دعوى الاستحقاق الفرعية تكون وفقا لقانون التنفيذ، أو وفقا لقانون التصرف بالأموال غير المنقولة (2) رقم ( […]

تمر اجراءات بيع الأموال المنقولة العائدة للمدين والمحجوزة بعدة مراحل نبينها في الفقرات الآتية :- الفقرة الأولى : الإعلان عن بيع المال المحجوز يجب الإعلان عن بيع الأموال المنقولة في الوقائع الع ا رقية ، ونرى هنا أن من اللازم الإعلان في الصحف المحلية لضمان العلم ببيع الأموال المنقولة المحجوزة جبراً .هذا وتعلق الإعلانات في […]

يقصد بخصومة التنفيذ ” مجموعة الأعمال الإجرائية التي ترمي إلى اقتضاء حق الدائن جبرا عن مدينه(1) وينحصر أشخاص التنفيذ الجبري في: أ. الجهة المختصة بالتنفيذ: نصت المادة (1) من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005م على أنه” تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الأولي في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاضي يندب لذلك، ويعاونه مأمور […]

يمكن تسمية الدائن الذي يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ اسم طالب التنفيذ، كما يمكن أن نطلق عليه اسم المحكوم له، وهو الاسم القانوني المستعمل لدى محاكمنا الفلسطينية ، والمحاكم الأردنية، أما الشخص الذي تتخذ ضده إجراءات التنفيذ يسمى المنفذ ضده ويطلق عليه أيضا، المحكوم عليه، وإجراءات التنفيذ لا تتخذ إلا ضد الشخص المنفذ ضده والذي يجب […]

تضمن قانون التنفيذ الفلسطيني سلسلة من الإجراءات التي قصد بها إعداد المال غير المنقول للبيع، وتأتي هذه الإجراءات بعد إتمام معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة، حيث يقوم مأمور دائرة التنفيذ بتنظيم قائمة شروط البيع، التي يجب أن تتضمن أوصاف المال غير المنقول المقرر بيعه كما وردت في معاملة وضع اليد، بالإضافة إلى ما […]

الأصل أن الآثار التي تترتب على توقيع الحجز على أموال المدين المنقولة أو غير المنقولة هي آثار واحدة، سواء كانت هذه الأموال تحت يده أو في حوزته أو لدى شخص ثالث، إلا أن هناك آثار خاصة تترتب على إيقاع الحجز على أموال المدين والتي تختلف باختلاف طبيعة المال المحجوز، فإذا كان هذا المال المحجوز غير […]

1- الإثبات في الدعوى يقع عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق الفرعية على عاتق المدعي، وتطبيقا للقواعد العامة فإنه يجب أن تشتمل لائحة الدعوى على بيان للمستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى؛ بحسب ما تنص عليه المواد (52/7)و(53) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (1) […]