لا يكفي لمباشرة إجراءات الحجز التنفيذي أن يكون بين يدي طالب التنفيذ سند قابلا للتنفيذ حتى يمكن له الشروع فورا في اقتضاء الحق الثابت فيه، ويكون المال المراد التنفيذ عليه من الأموال التي يجوز الحجز عليها، وأنما يلزم فضلا عن ذلك أن يقوم المحضر القضائي بإتخاذ إجراءات أولية تسمى بمقدمات التنفيذ، فهي لا تعتبر من […]

التنفيذ لا يجري بمقتضى النسخة الأصلية للسند التنفيذي، وأنما يجري بمقتضى صورة طبق الأصل من هذه النسخة تضاف إليها عبارة معينة وهي الصيغة التنفيذية، فتسمى صورة السند إسما جديدا هو الصورة أو النسخة التنفيذية(1)، لذلك اقتضت الدراسة توضيح المقومات التي تقوم عليها الصورة التنفيذية وسنركز في ذلك على الصيغة التنفيذية. الفرع الأول: ماهية الصورة التنفيذية […]

باستقراء القواعد الموضوعية الواردة في القانون المدني هناك شروط ثلاثة ينبغي أن تتوفر في الحق الذي يجري التنفيذ لاقتضائه وهي أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء (1) الفرع الأول: شرط تحقق الوجود يكون الحق محقق الوجود إذا كان موجودا وقت التنفيذ وغير متنازع فيه(2)، ولا يكون معلقا على شرط واقف (3)، كما يجب […]

الفرع الأول: شروط محل حجز المنقول لدى المدين حتى تتبع اجراءات حجز المنقول لدى المدين يجب أن تتوفر في محل الحجز الشروط الخاصة التالية: الشرط الأول: أن يكون المال المراد الحجز عليه منقولا  لا عقارا وصف المال ما إذا كان منقولا أو عقارا هو مسألة تكييف قانوني يرجع في شأنها إلى إحكام القانون المدني (1) […]

الغير في حجز ما للمدين لدى الغير يفترض فيه شرط جوهري وهو أن تكون المنقولات المادية التي سيوقع عليها الحجز في حيازة من يعتبر من الغير، ومن ثم فإنه ينبغي تحديد الضابط الذي يعتد به حتى يكون حائز المنقولات التي يراد حجزها من الغير طبقا للمادة 667من ق إ م د، ومنه نستطيع أن نتبين […]

المنفذ ضده هو الطرف السلبي في إجراءات التنفيذ، والذي تتخذ هذه الإجراءات في مواجهته لإجباره على الوفاء بالدين الثابت في السند التنفيذي (1)، ولما كان الأمر هنا يتعلق بحق مؤكد يراد اقتضاءه جبار عن المدين الممتنع عن التنفيذ، أو المماطل فيه، لا يلزم توافر المصلحة بأوصافها القانونية لديه ما لم يبدي أي وجه من أوجه […]

قد يحدث أن يطلع المحكوم له، على أن للمدين أموال منقولة موجودة في حيازة شخص ثالث، ويرى في حجز هذه الأموال الطريق الأسهل والأضمن وفي بعض الحالات الطريق الأوحد لاستفاء حقه، وعليه إذا كان بيد طالب التنفيذ سندا تنفيذيا يجوز له أن يوقع حجزا تنفيذيا على هذه الأموال بطريق الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى […]