يقصد بالاقرار حجة قاصرة على المقر أن أثره يقتصر عليه وعلى ورثته بعدِّهم خلفاً عاماً لهُ ، ذلك ان الاقرار انما يصدر وهو ضد مصلحة المقر فليس لهُ ان يلزم غيره باثاره(1) . فالورثة بما أنهم ــ في التركة ــ امتداد لشخصية مورثهم لذا يكون اقرارهُ حجة عليهم ولكن في وسع من يضار منهم من […]

نجد في الواقع العملي القضائي عندما ينظر القاضي في الدعوى فأن الخصوم يقدمون أقوالاً وادعاءات أو أوراقا ومستندات لها وضعها القانوني الذي يختلف عن الاقرار القضائي ، فلأجل ان نكون على بينة أوضح في حقيقة هذا الاقرار ولكي لا تشتبه علينا هذه الحقيقة القانونية مع أوضاع قانونية اخرى فلابد من تمييزه من تلك الأوضاع الأخرى […]

يتصف الاقرارُ بالصفة القضائية ، فما هو المنشأ الذي تقوم عليه هذه الصفة ؟ فهل يتصف بذلك لوقوعه امام المحكمة ام ان ذلك لا يكفي بل لابد ان تتوافر فيه عناصر اخرى حتى يمكن ـ عندئذ ـ إطلاق الصفة القضائية عليه ؟ فمن خلال تعريف الاقرار القضائي الذي ذهب اليه الاتجاه الأول يبدو أن محل […]

(( ان الاعتراف بفاعلية المحررات الالكتروني ، كوسيلة صالحة ومقبولة في الاثبات يكون ناقصاً وغير ذي فائدة عملية ، اذا بقي يستلزم توقيعاً عليه بخط يد صاحبه ))(1). نرى، ان تفعيل الاثر القانوني المترتب على التوقيع الالكتروني، بنصوص تشريعية وطنية ، يأتي كخطوة تكميلية حتمية ، خاصة بعد التمهيدات الدولية بهذا الشأن التي ساهمت وبشكل […]

لطالما كانت القاعدة العامة في اثبات التصرفات القانونية تفيد تجريد المحررات من قيمتها الثبوتية الكاملة والملزمة اذا لم تذيل بتواقيع خطية من قبل اصحاب الشأن(1). انطلقت ضرورة ملحة في الاعتراف بقانونية التوقيع على المحررات الكترونياً ، اذ لابد من توقيعها ، ولما كانت الاولى – المحررات – ذات طابع تقني غير مألوف من الطبيعي ان […]

من المتصور حصول التعارض بين الادلة الثبوتية التي تتضمنها قضية واحدة ليبرز الدور الايجابي للقاضي في المفاضلة بين تلك الادلة لاسيما من كان منها ذات قوة ثبوتية غير كاملة . فما الحل اذا حصل التعارض بين محرر ورقي وآخر الكتروني ،ولمن سيكون الكلمة الاخيرة للقانون او القاضي ؟ وهذا هو مضمون الفرع الاول. من المتصور […]

تكريساً لمبدأ المساواة القانونية بين المحرر ذي المرتكز الالكتروني والمحرر ذي المرتكز الورقي من حيث الطابع الكتابي ومن حيث الفعالية القانونية ، لابد من تطبيق القواعد الحالية للأثبات على المحررات الالكترونية بما فيها امكانية اعداد محررات عادية واخرى رسمية بشكل الكتروني ، وذلك للحول دون تحقق امرين ، الاول دون وجود نظامين قانونيين للأثبات احدهما […]