ان دراستنا في هذا الموضوع سوف تقتصر على الخصائص الآتية: أولاً. الوكالة بالخصومة من العقود الرضائية. ثانياً. الوكالة بالخصومة من عقود المعاوضة. ثالثاً. الوكالة بالخصومة من العقود الملزمة للجانبين. رابعاً. الوكالة بالخصومة تقوم على الاعتبار الشخصي. أولاً. الوكالة بالخصومة من العقود الرضائية: تنعقد الوكالة بالخصومة بمجرد توافق ارادة الموكل مع ارادة الوكيل على تمثيل الاخير […]

الخصائص المهمة لحق الطعن التمييزي وكما يلي : 1- انه حق أجرائي مصدره القانون الإجرائي الذي يبين موقعه ،وحدوده ،ومضمونه ،وأثاره ،والسلطات التي يخولها (1). بل انه في حقيقة الأمر لا يجد مجالاً للعمل إلا في ظله وتحت رايته ،فهو أداة إجرائية أولا وأخيرً ،ويتميز بكل وضوح عن الحق الموضوعي(2). وعن الواجب القانوني(3). والعب القانوني(4). […]

اقتصرت دراسة الخصومة كفكرة قانونية إجرائية متميزة ضمن إطار دراسة الدعوى في فلسفة قانون المرافعات دون الخوض في تفاصيل خصومات أخرى ،ولأهمية موضوع الخصومة ارتأينا أن نخصص هذا الموضوع من دراسة خصومة الطعن التمييزي في النزاع القضائي عن طريق المقارنة بينها، وبين خصومة الدعوى، ومعرفة مدى الارتباط بينهما….. وسنعرض في ذلك الاتجاهات الفقهية، والتشريعية التي […]

يرد الطعن من الناحية الشكلية ، وذلك عند إخلال الطاعن بأحد الشروط الإجرائية التي وضعها المشرع كنوعً من الضمانات القضائية لمصلحةٍ معتبرة ، ويتمثل ذلك في حالتين الأولى إذا كان قد تم تقدم الطعن بعد مضي المدة القانونية، والثانية إذا كانت عريضة الطعن خالية من الأسباب القانونية التي يبنى عليها الطعن 0 وعلى محكمة الطعن […]

من الخصائص الاخرى التي تتسم بها التبليغات القضائية، هي الصفة الرسمية، بمعنى انها صادرة عن جهة رسمية، وهي بذلك تعد من قبيل السندات الرسمية. والسند الرسمي، هو ما يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه أو ما أدلى به ذوو الشأن في […]

وقد يستوفي الطعن شكله القانوني باكتمال أركانه وشروطه وفي هذه الحالة تقبله محكمة الطعن من الناحية الشكلية وتنظر في موضوع الحكم لتدقق ما ذكر من مخالفات قانونية فيه ومدى صحتها ودرجة تأثيرها في الحكم، مع مراقبة صحة الحكم من ناحية احترام قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام حتى لو لم يثرها الطاعن ، لان محكمة الطعن […]

لقد وضع الفقهاء المسلمون شروطاً عديدة للقاضي إلاّ أنها ليست محل اتفاق عليها جميعاً بين جميع الفقهاء ، وقد اجتهدوا في تحديد شروط دقيقة في من يتولى منصب القضاء(1). وإن خير من وضع الأسس والشرائط لاختيار القاضي هو علي بن أبي طالب (عليه السلام) في كتابه إلى عامله على مصر (الأشتر النخعي) وقد رسم له […]