الكاتب : المحامية مروة ابو العلا (الصفحة 848 من 1076)

مفهوم الوكالة بالخصومة في القانون

ان بيان المقصود بالوكالة بالخصومة لا يستقيم ما لم تتم الاشارة إلى معنى الوكالة والخصومة في اللغة، فالوكالة – بفتح الواو او كسرها(1)– اسم مصدر من التوكيل(2)، ويراد بها عدة معان منها: أولاً. الحفظ(3): ويمثله قوله عز وجل (….أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً)(4) أي لا تتخذوا حفيظاً لكم سواي(5)، وقيل الوكيل الحافظ(6). ثانياً. الضمان(7): فإذا […]

مقال يشرح تعيين وترقية القاضي وفقاً للقانون

تعيين القضاة وهذا النظام يتبع في غالبية الدول ومنها فرنسا وألمانيا والعراق(1). ومصر ولهذا النظام مزايا ومساوئ نعرض لذكرها تباعاً . أولاً . المزايـا 1.القضاء مرفق من مرافق الدولة العامة وتقوم الدولة بتعيين القضاة كما تعين باقي المواطنين في الوظائف . 2.إن الأحكام التي تصدر عن جهة القضاء تصدر باسم الشعب ، والدولة متمثلة برئيسها […]

اختلاف التبليغات القضائية مما يشتبه معها من اجراءات قانونية آخرى

لا يخفى على أحد الدور الفعال والبارز الذي يحتله قانون المرافعات مقارنه بباقي القوانين الاجرائية الاخرى، بحيث لا غنى لباقي القوانين عن قانون المرافعات والذي يسمى بخادم القوانين وبخاصة الاجرائية منها، الامر الذي يوفر للقاضي فرص الخروج من كافه الاشكالات التي قد تواجهه في القوانين الاجرائيه الاخرى عند عدم النص على حالة معينة، حيث يكون […]

اختلاف خصومة الطعن بالتمييز عن الخصومات التي تتشابه معها – مقال قانوني

1-اختلافها عن خصومة التفسير ؛ فهذه الخصومة ليست طعنا على الحكم ،وليست خصومة عادية ،وإنما هي وسيلة إجرائية إيضاحية الغاية منها إعطاء حكم توضيحي ملزم ،مشابه للمذكرة الإيضاحية للقانون أو كتشريع إيضاحي له ،ومن ثم لا ولاية للمحكمة على سلطة التكييف القانوني ،وإنما منحت المحكمة كرها من المشرع ولاية تكميلية ضئيلة تجسدت في (تكييف إيضاحي) […]

الطبيعة القانونية لتناقض الأحكام كأحد أسباب الطعن بالتمييز

يهدف المتخاصمون من عرض نزاعهم على القضاء ، وتحمل مشقته ، ورسومه للوصول إلى حل نهائي وثابت ومطابق للقانون في ذلك النزاع 0 وهذا الأمر لا يتم لا بعد أن تعرض جميع مسائله ، أو اغلبها للمناقشة ،والتحقيق ،والتفصيل ، فالقضاء اليوم من أحد السلطات الأساسية العامة في الدولة والتي يجب على الكافة احترامها والإذعان […]

مقال يوضح حالات مخاصمة القضاة في القانون

لا شك في أن حالات المخاصمة نصت عليها التشريعات المختلفة على سبيل التحديد وهذا يعني أنه لا يجوز مخاصمة القضاة إلاّ إذا توافرت حالة من هذه الحالات التي نص عليها المشرع . وطبقاً للقواعد العامة فإنه يلزم أن يكون هناك خطأ صدر عن القاضي وضرر لحق المخاصم جراء هذا الخطأ ، وعلى كل حال فإن […]

موقف الفقه من الحالات التي تجوز فيها مخاصمة القاضي

قال الفقهاء أن القاضي إذا أخطأ بجهل فلا يسأل عن الضرر الذي لحق المتخاصم بسبب قضائه لأن خطأه في الأموال على الاجتهاد هدر اذ جاء [ولا شيء على القاضي ، لأن خطأ السلطان في الأموال على الاجتهاد هدر] (1). ويرى بعضهم أن عدم مسؤولية القاضي لا تنحصر في الأموال فقط وإنما تشمل النفوس أيضاً ، […]

مقالات أقدم مقالات أحدث